لا أدري من أين نبدأ؟ رغم سهولة المسألة وبساطتها، مصطلحات ومسميات طويلة عريضة ليس لها أول ولا آخر، وللأسف فى النهاية نعود إلى المربع صفر، أتحدث هنا عن المساندة التصديرية وعشوائية إدارتها.
على مدار عمرى الصحفى أتناول المساندة التصديرية بكل أنواعها وألوانها وحتى وقتنا هذا لا جديد، الوضع كما هو ودول كثيرة بدأت بعدنا فى تنمية الصادرات بحوافز ومزايا وسبقتنا بسرعة البرق.
للأسف الشديد ما يحدث فى إدارة صندوق تنمية الصادرات يخدم المُصدر وليس الصادرات، الأمر يا سادة بسيط جدًا وليس اختراعًا، إذا كنا حقًا نريد الإرتقاء بمعدلات تنمية الصادرات والوصول بها إلى أرقام تفوق 145 مليار دولار مستهدف استراتيجية الدولة فى الخمس سنوات القادمة، علينا كما قولنا من قبل مليون مرة رد أعباء التصدير قبل إتمام الصفقات فى صورة مبالغ مالية تحت حساب المساندة التصديرية يتم تسويتها بعد إتمام الصفقة وإنهاء الإجراءات والحصول على المستندات وذلك فى إطار معايير رادعة لمن يتلاعب بأموال الدولة.
لابد أن ندرك أن تأخير صرف المبالغ المستحقة لايكون فى صالح الصادرات، وتتحول إلى أرباح للمنتج أو المُصدر، لأن تأخيرها يقلق المُصدر ويخشى من عدم الحصول عليها بالتالى لا يحسب قيمتها فى التكلفة النهائية ويحقق الميزة التنافسية، وهكذا نكون قد حرمنا منتجاتنا التصديرية من القدرة التنافسية التى تستهدفها الدولة من صندوق تنمية الصادرات.
الحقيقة أن الأمر يحتاج يقظة شديدة إذا كنا نريد دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وجدارة، فالصناعة الوطنية لديها كل مقومات النجاح ومطلوبة بقوة فى الأسواق العالمية، ينقصها فقط الإدارة الرشيدة للصندوق تنمية الصادرات وحسم عمليات التلاعب التى تستولى على أموال المساندة دون وجة حق.
لابد من إعادة النظر فى المشهد برمته وحسم كل التجاوزات بيد من حديد والقضاء على مافيا الاستيلاء على هذه الأموال، فليس من المنطق تعقيد الإجراءات من أجل منع الفساد والتلاعب، ففى أغلب الأحيان خطر البيروقراطية يفوق هذا الفساد بمراحل.
نحن فى حاجة إلى مهارات وكفاءات تدير منظومة التصدير فى مصر، عنصر بشرى فاهم قيمة التصدير للاقتصاد القومى فاهم خيرات هذا النشاط الذى يقود التنمية الصناعية ويجلب لنا العملة الصعبة ويحارب البطالة ويعالج التضخم.
