في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على ترسيخ مبادئ الشراكة والشفافية مع مجتمع الأعمال، عقدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً بأعضاء نادي “كايرو رويال الروتاري” بالعاصمة الإيطالية روما.
أكدت رشا عبدالعال أن معالي وزير المالية، الأستاذ الدكتور أحمد كجوك، يولي اهتماماً بالغاً بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والاستماع لمتطلباتهم، بهدف تذليل التحديات وتحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.
نجاح الحزمة الأولى وارتفاع نسب الالتزام الطوعي
أوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة ونجاحاً كبيراً، انعكس في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، مشيرة إلى:
- تقديم 761 ألف إقرار ضريبي.
- إجمالي حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المصلحة أقامت مؤتمراً برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقتهم، وتقدير دورهم كـشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني.
وشددت عبدالعال على صدق نية المصلحة في الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة، مؤكدة أن معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات طويلة يتطلب وقتاً وجهداً متواصلاً.
إطلاق الحزمة الثانية مطلع 2026
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة أوفتا بوعدهما بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية. بالفعل، تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيداً لبدء إجراءات الإطلاق مطلع عام 2026، وذلك عقب عرضها على مجلس النواب في 12 يناير 2026.
وتركز الحزمة الثانية على:
- تسريع إجراءات رد الضريبة.
- دعم الممولين الملتزمين ضريبياً.
وأكدت رئيس المصلحة أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة لشرح بنود الحزمة الثانية ومزاياها، تحقيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة.
دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات
استعرضت رشا عبدالعال أبرز خطوات تيسير الإجراءات، مشيرة إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات (التي جاءت استجابة للتحديات التي واجهت مجتمع الأعمال رغم التقدم في التحول الرقمي) تضمنت 20 بنداً، أهمها:
- القانون رقم (6) لسنة 2025: الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
- ميزة القانون: التدرج في النسب الضريبية بدءاً من 0.4% للمشروعات الصغيرة جداً، وصولاً إلى 1.5% للمنشآت التي تقل عن 20 مليون جنيه.
كما أكدت على تعزيز كفاءة وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تملك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع لحل مشكلات الممولين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الرأي المُسبق لتوعية المستثمرين بالتزاماتهم قبل بدء النشاط.
تأكيد على عدم تجديد قانون التجاوز عن الغرامات
في ختام اللقاء، شددت رئيس المصلحة على عدم وجود نية لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، مؤكدة أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، حيث “يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم”.
تميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة حول سبل التعاون المستقبلي، بما يسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها.
