أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 6.849 مليار دولار مقارنة بـ 6.208 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي هذا الأداء ضمن النمو العام للصادرات المصرية غير البترولية، والتي سجلت 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأوضح المجلس أن منتجات الأسمدة جاءت في صدارة صادرات القطاع، وبمعدل نمو بلغ 9%، تلتها اللدائن والبلاستيك بمعدل نمو 3%، ثم البتروكيماويات محققة نموًا لافتًا بلغ 33%، في حين بلغت معدلات نمو الكيماويات الوسيطة والمنظفات 13%، والأحبار والدهانات 11%، والمنتجات الزجاجية 14%، ومنتجات المطاط 4%، والمواد اللاصقة والغراء 45%، والخلايا الجافة 75%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة بحجم صادرات بلغ نحو 992.7 مليون دولار، تليها إيطاليا بحجم صادرات يقدر بنحو 937.5 مليون دولار، والبرازيل بحجم صادرات يقدر بنحو 485.7 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بحجم صادرات بلغ 461.7 مليون دولار، ثم إسبانيا بحجم صادرات بلغ 337 مليون دولار، وفرنسا بحجم صادرات بلغ 295.5 مليون دولار، وليبيا بحجم صادرات بلغ 230.3 مليون دولار، وبلجيكا بحجم صادرات بلغ 195 مليون دولار، والمغرب بحجم صادرات بلغ 172.1 مليون دولار، والجزائر بحجم صادرات بلغ 170.3 مليون دولار، حيث استحوذت هذه الأسواق مجتمعة على نحو 62% من إجمالي صادرات القطاع.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي للمجموعات الدولية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 41% من إجمالي الصادرات، تليه دول جامعة الدول العربية بنسبة 22%، بينما سجلت الدول الآسيوية غير العربية نسبة 17%، والدول الإفريقية غير العربية 6%، والولايات المتحدة الأمريكية 2%، فيما توزعت النسبة المتبقية 12% على باقي دول العالم.
وفي هذا الإطار، صرّح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الأداء الإيجابي للقطاع يعكس قدرة الصناعات الكيماوية المصرية على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل العمل على توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز الخدمات الفنية والتسويقية المقدَّمة لهم لرفع كفاءة الأداء وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والجهات المعنية على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لصادرات القطاع تتراوح بين 10% – 15% خلال الأعوام المقبلة.
وأشار أبو المكارم إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 شملت تنظيم بعثات تجارية إلى أسواق إفريقية واعدة، والمشاركة في معارض دولية متخصصة في الدول العربية والخليجية والأوروبية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وخدمات متخصصة لدعم الشركات في تعزيز تواجدها الخارجي ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء نتيجة تكثيف أنشطة الترويج الخارجي عبر المعارض الدولية والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات الأعمال المباشرة (B2B)، فضلًا عن تنفيذ برامج استشارات فنية وتدريبية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى أسواق جديدة.
وأكد مجيد أن المجلس يركّز خلال الفترة المقبلة على تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية والأوروبية، إلى جانب تطوير الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
