أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مصر انتهت من إعداد النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0)، مشددةً على أنها تمثل خطوة نوعية جديدة في مسيرة الدولة لتحقيق التزاماتها المناخية وتعزيز جهودها الوطنية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي، الذي عُقد في كندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي، والصين، وكندا، ودول نامية، بهدف مناقشة التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس وتبادل الخبرات الوطنية.
خطة متوازنة بإرادة سياسية طموحة
أوضحت الدكتورة عوض أن خطة (NDC 3.0) تتسم بـالتوازن، حيث تشمل مسارات التخفيف والتكيف، وتُحدد بوضوح احتياجات مصر من التمويل والدعم، مؤكدة أن هذه الجهود تتم بفضل إرادة سياسية طموحة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جعلت العمل المناخي جزءاً أساسياً من سياسات الدولة التنموية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً عبر مزيج من:
- إصلاحات السياسات المحلية.
- الاستثمارات الاستراتيجية.
- النهج المبتكر الذي يعزز القدرة على الصمود ويحقق فوائد تنموية مشتركة.
إنجازات قطاعية رائدة
استعرضت الوزيرة الإنجازات البارزة في القطاعات الحيوية الداعمة لخفض الانبعاثات:
- الطاقة المتجددة:
- القدرات الحالية وصلت إلى نحو 10 جيجاوات.
- تضم محطة “بنبان” للطاقة الشمسية (1.8 جيجاوات)، وهي من أكبر المحطات في العالم.
- مشروعات طاقة الرياح الضخمة في خليج السويس تتجاوز 1.6 جيجاوات.
- الهدف: تحقيق إنتاج 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
- النقل المستدام:
- التوسع في خطوط مترو الأنفاق.
- إطلاق نظام النقل الخفيف (LRT) والقطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر لخدمة أكثر من 30 مليون مواطن سنوياً.
- تشغيل 100 حافلة كهربائية وتقديم حوافز لدعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.
- الصناعة الخضراء:
- تطبيق برامج كفاءة الطاقة في مصانع الأسمنت والأسمدة.
- تنفيذ مشروعات تجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، تمهيداً لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للوقود منخفض الكربون والصناعات الخضراء.
أولوية ملف التكيف وتحديات التنفيذ
شددت الدكتورة عوض على أن ملف التكيف مع التغيرات المناخية يحظى بأولوية خاصة، نظراً لكون مصر من أكثر الدول تأثراً بارتفاع منسوب البحر، وندرة المياه، والظواهر الجوية المتطرفة.
ولهذا، تبنت الدولة استراتيجيات متكاملة لإدارة الموارد المائية والزراعة، وتعزيز التخطيط العمراني المستدام وخلق فرص عمل خضراء.
كما تطرقت الوزيرة إلى العوائق التي تواجه الدول النامية في تنفيذ خططها، مشيرة إلى أن هياكل الحوكمة المناخية تعمل بمعزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية.
ودعت إلى التعاون الدولي المتعدد الأطراف لخلق بيئة داعمة تُمكّن الدول من مواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، لضمان تحول ممكن ومستدام نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
