وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع المعروض.

يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذى للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع فى عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

يأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لمواد قانون إنشاء صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 وخلوه من تعيين مدير تنفيذى للصندوق ، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع فى عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذى يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

ويتسق مشروع القانون مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية، حيث تنص المادة (81) من الدستور على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدى لتقرير اللجنة بشأن المشروع المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة «وسام البنَّاء العظيم» ومنحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر، تشجيعا لإقامة المشروعات القومية التى تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر فى نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد فى إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية فى سبيل رفعة البلاد.

وقال الهنيدى إن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وكذلك تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين من خلال المشروعات القومية، مؤكدا أن المشروع سيكون له بالغ الأثر فى رفع الروح المعنوية لكل من أسهم فى خدمة الوطن، فى ظل نهج الدولة وسياساتها فى تقدير مواطنيها، ليكون فخرا لهم ولأبنائهم، ومصدر قوة دافعة للمزيد من التفانى والعطاء لخدمة الوطن.

وتضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (أ) من القانون المشار إليه، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية فى زمن قياسي.

وجاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البنَّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

وجاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية (الطبقة الأولى 250 ألف جنيه، والثانية 150 ألف جنيه، والثالثة 100 ألف جنيه) يستحقها من يمنح الوسام، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافآت المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها.

وجاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البنَّاء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمى يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن مسودة الاتفاقية بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن القرار المعروض.

وتستهدف الاتفاقية المعروضة زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال زيادة السعة الحالية لصوامع القمح بأكثر من 10٪، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلى من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية عبر تحسين ظروف تخزين القمح فى الصوامع.