«السعيد»: 4.2 ٪ معدل نمو حقيقى متوقع.. نواجه التضخم ونحفز القطاع الخاص
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2024،
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى فى حدود 4.2٪، مُقارنة بالمعدل الـمنخفض المتوقع لعام 2024/2023، وقدرُه 2.9٪ على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التى شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2025/2024، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع فى عام 2024/2023.
أوضحت الوزيرة أمام الجلسة أمس أنه فيما يخص المساهمة القطاعية فى النمو الحقيقى للناتج خلال عام 2025/2024فإن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية «التعليم والصحة» تعد هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادى والمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبى فى الناتج المحلى الإجمالي.
وحول استثمارات الخطة، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2024/2023، واستثمارات فعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 2023/2022، موضحة أن ذلك جاء فى ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركاً أساسياً للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكى الخاص.
لفتت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9٪ عام 2024/2023 إلى 13٪ فى عام الخطة، حيث من المتوقع تصاعد معدل الاستثمار فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى فى عام 2026/2025، ليعاود مستواه السابق 17٪ بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
أكدت السعيد تزايد الاستثمارات الخاصة فى الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه فى عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه فى عام 2024/2023، بنسبة نمو تزيد على 76٪، مما يسهم فى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى الأصول الثابتة من 37٪ عام 2024/2023 إلى نحو 48٪ فى عام 2025/2024، واتفاقاً وسياسة الدولة لفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
أضافت أن الخطة تستهدف استثمارات عامة فى حدود تريليون جنيه، كسقف مالى يتوجب الالتزام به ترشيداً للإنفاق الاستثمارى العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، مشيرة إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 50٪ من جملة الاستثمارات العامة يتركز الشطر الأعظم منها فى مجال التنمية البشرية.
شددت على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته فى تعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعي، ومواصلة تطبيق موازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المنفذة.
لفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص فى الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى والتشغيل، وخاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية فى هذا المجال.
أكدت توجه الدولة لاستهداف التضخم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع فى الأسواق، والتوسع فى توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التى تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجى الحقيقي.
قدم الأعضاء عدداً من التوصيات مطالبين بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتى من شأنها أن تحقق أهداف الخطة فى التصدى لكافة التحديات التى تواجه قطاع التعليم، وتعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، حيث طالب النائب أشرف أبو النصر دراسة تبنى مبادرة لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضى بحلول عام 2030.. ودراسة مدى إمكانية إضافة منهج مهارات التفكير النقدى لدى التلاميذ فى مدارس التعليم ما قبل الجامعى مع العمل على تبسيطها وتقريبها لطلابها وبضوابط ومعايير موضوعية.
بينما طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات بتهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد طفل علمياً وعملياً لمواجهة تحديات العصر، وذلك بتحقيق نمو متكامل لتلميذ مرحلة التعليم الأساسى التى تعد الركيزة الأساسية التى تبنى عليها العملية التعليمية وإعداد مناهج متكاملة لتعليم الأولاد من سن 6 لـ 18 سنة البرمجة والذكاء الاصطناعي.
والتوسع فى تدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية على تدريس مناهج ومقررات منهج التفكير النقدى لاختيار أفضل العناصر لتدريس هذه المقررات.
ذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت العديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التى تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكى تقوم بدورها فى الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
