أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، فى دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معرباً عن التقدير للدور الهام للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى فى العمل على احتواء الأزمة الإنسانية والتخفيف من تداعياتها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية امس فى بروكسل مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، ان مباحثات الوزير شكرى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى ركزت على تناول مختلف الابعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة فى قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسى لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء هذه الأزمة من جذورها.

أكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة التوصل لوقف اطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفى جميع أنحائه، لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

تمَّ التأكيد على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين فى المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة فى قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولى الإنساني.

ذكر السفير أحمد أبوزيد، أن الوزير شكرى جدد التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 4.1 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، مطالباً بضرورة أمتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التى تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات فى القطاع.

كما أكد الوزير شكري، على رفض مصر لتوظيف إسرائيل إمعانها فى السيطرة على كافة معابر القطاع كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطينى فى غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة فى القطاع، مشدداً على رفض مصر القاطع لأى محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

أشار المتحدث الرسمي، إلى أنه دار حوار مستفيض بين الوزير شكرى والممثل الأعلى الأوروبى حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبى لإنهاء هذه الأزمة من جذورها من خلال الدفع بالمسار السياسى لدعم تنفيذ حل الدولتين، حيث أكد الطرفان على ضرورة ايجاد الأفق السياسى لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتعيش فى سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

التقي سامح شكري اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث طالب سامح شكرى بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة من قِبل الأطراف الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

جدد خلال اللقاء التأكيد على المخاطر الكبيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية سواء تداعياتها السلبية على 1.4 مليون فلسطينى أو على الاستقرار بالمنطقة.

شكرى ووزير الدولة البريطانى تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية فى قطاع غزة، وأكد الطرفان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن حتمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع.

أضاف السفير أبوزيد، أن الوزير شكرى ووزير الدولة البريطانى أكدا أهمية دعم مسار الحل السياسى على أساس حل الدولتين للتعامل مع الأزمة من جذورها.

اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، وإزاء سبل تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون تدهور الأوضاع فى الضفة الغربية.