من جديد نعود للكتابة عن الطاقة الفندقية التى تحتاجها مصر لتحقيق حلم استقبال 30 مليون سائح و30 مليار دولار والتى تعمل الدولة للوصول اليه عام 2028وهى طاقة فندقية لن تقل بحال من الاحوال عن 200 الف غرفة فندقية جديدة فى مختلف المحافظات السياحية بمصر..وبالتأكيد القاهرة الكبرى فى مقدمة هذه المحافظات اذا قارنا بين عدد الغرف الفندقية بالقاهرة الكبرى حاليا « 30 الف غرفة تقريبا «..وماتحتاج اليه من غرف فندقية مع حجم النمو السياحى المنتظر والتى تشكل القاهرة الكبرى عنصرا اساسيا فيه..فكل التوقعات تشير الى تحقيق تدفقات سياحية مع افتتاح المتحف المصرى الكبير..وهو الحدث المنتظر تحقيقه فى القريب العاجل..ومايمكن ان يحققه هذا الافتتاح من رواج سياحى كبير لمنتج السياحة الثقافية..خاصة مع الترويج المستمر لهذا الافتتاح فى مختلف دول العالم..وايضا مع ما تحققه المعارض الاثرية التى يتم تنظيمها بعدد من العواصم العالمية لعرض مجموعة مميزة من الاثار المصرية..بالاضافة الى ذلك ما تسعى الدولة  لتحقيقه من ايرادات من قطاع السياحة ليصب فى الناتج القومى لمصر..

ولكى نحقق هذا النمو لابد من جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع من مصر ومن الخارج ايضا..ولابد ان نعمل على تذليل كافة العقبات امام هؤلاء المستثمرين لدفعهم لضخ استثمارات جديدة تتيح الفرصة لتوفير الالاف من فرص العمل الجديدة  التى تحتاج اليها مراحل الانشاء المختلفة لبناء الفنادق الجديدة..فضلا عن فرص العمل الدائمة التى تحتاج اليها هذه الفنادق لتشغيلها..وهى وفقا لتعريف منظمة السياحة العالمية «200 الف فرص عمل لكل مليون سائح جديد»..ليصبح قطاع السياحة احد القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة..ولا يمكن الاسغناء عنها وتعويضها بأحدث الالات..فلا استغناء عن العنصر البشري..

ولتحقيق الحلم واضافة الطاقة الفندقية المطلوبة فأن الدولة تمد يدها للمستثمرين ويسعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستماع اليهم بين الحين الاخر خلال لقائه بهم..ودائما يسعى لازالة المعوقات التى تقف فى سبيل استمرار هذا الاستثمار..وبالفعل نجحت الدولة فى تيسير الكثير من الامور من بينها تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص المختلفة..وتقديم المبادرات المستمرة من خلال البنك المركزى لمساعدة المستثمرين فى الحصول على التسهيلات المطلوبة..

ولكن كل هذا لا يعطى الدفعة التى يحتاجها هذا القطاع..واعتقد ان التيسيرات المطلوبة من قبل معظم المستثمرين تيسيرات فى سعر الاراضي..لان الاراضى التى تطرح للاستثمار السياحى يجب ان يكون سعرها مختلفا عن الاستثمار العقاري..فبناء فندق او قرية سياحية وتشغيلها بالاضافة الى انه يوفر الالاف من فرص العمل..فأنه يعد مصدرا مستمرا لموارد الدولة من مختلف انواع الضرائب التى تسددها المنشأة او تلك التى يسددها العاملون بها..بالاضافة الى انها تعد اضافة جديدة لما يمكن ان تحققه الدولة من مواردها من العملة الصعبة من كل سائح اضافى تستقبله مصر..ومن هنا فلابد ان تعيد الدولة النظر فى تسعير الاراضى المخصصة للاسثمارالسياحي..لنحقق ما نحلم به جميعا من الزيادة السنوية المستمرة فى اعداد السائحين للوصول الى 30 مليون سائح عام 2028من خلال زيادة الطاقة الفندقية..وليس اعادة تجديد عدد من الفنادق القائمة بالفعل..فمنذ ايام احتفل احد اكبر المستثمرين السياحيين بأفتتاح فندقين فى مرسى علم..وهو خبر جميل ويجب ان نشعر جميعا بالفرحة عندما تضاف طاقة فندقية جديدة للطاقة الفندقية المصرية..ولكن هذين الفندقين كانا قائمين بالفعل وتم تجديدهما وهو عمل يشكر عليه هذا المستثمر ويجب علينا تشجيعه..وتشجيع غيره من المستثمرين لاستمرار احلال وتجديد مختلف الفنادق لتظل جاذبة للسائحين..

ولكن الى جانب الاحلال والتجديد وشراء الفنادق القديمة وتجديدها واعادة افتتاحها فنحن نريد ايضا ان يكون هناك فنادق جديدة يتم بناؤها وتفتح ابواب رزق جديدة لآلاف الشباب من المصريين..وتتيح الفرصة لاستقبال اعداد اكبر من السائحين..الذين يضخون العملة الصعبة فى الاقتصاد المصري..وتحيا مصر.