1300 مشروع صحى بقيمة 177 مليار جنيه لتحسين الخدمات للمواطنين
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن التجربة المصرية تُظهر كيف يمكن للإصلاحات الإستراتيجية، والحوكمة الفعالة والشراكات، أن تقود تحولاً صحيًا وتنمية اقتصادية متكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، أمس، فى جلسة «الرعاية الصحية الوطنية والعالمية..السياسة والاستثمار» ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمى 2025 بالرياض خلال الفترة «27 – 30» أكتوبر الجاري، بحضور وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
أكد عبدالغفار أهمية مناقشة قدرة السياسات الوطنية والعالمية على تحفيز استثمار مستدام فى الرعاية الصحية، حيث إن السياسات الصحية الفعالة تشكل أساس بناء أنظمة صحية قادرة وعادلة ومستدامة، وعند دعمها باستثمارات إستراتيجية، تصبح محركًا للرفاه الاجتماعى والنمو الاقتصادي.
أضاف «أن الاستثمار فى الصحة يحقق عائدًا يصل إلى 4 أضعاف لكل دولار، من خلال رفع الإنتاجية، تقليل العبء المرضي، وزيادة رأس المال البشري».
لفت إلى أنه على المستوى الوطني، فالسياسات المصممة جيدًا تجذب رأس المال الخاص، وتحسن الكفاءة، وتعزز الارتباط بين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية، أما عالميًا، يمكن للاستثمار المنسق عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمواءمة التنظيمية الإقليمية، ومنصات الابتكار المشتركة، أن يقلل التكاليف، ويوسع الوصول إلى الأدوية، ويعزز نقل التكنولوجيا عبر الحدود.
تابع أن دولاً مثل مصر والشركاء الإقليميين أمام فرصة هائلة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، تسريع توطين الصناعات الدوائية، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمى للابتكار والتصنيع الصحي.
أوضح أن مصر دمجت مبادرات الصحة العامة مع إستراتيجيات استثمار طويلة المدي، شملت توسع خدمات الرعاية الأولية، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتسريع توطين صناعة الدواء، وحصلت على تصنيف الذهبى من منظمة الصحة العالمية فى القضاء على فيروس «سي» وشهادة خلوّ من الملاريا كإنجازين تاريخيين.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار وزير الصحة إلى تنفيذ 1300 مشروع صحى بقيمة 177 مليار جنيه، لرفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل 1000 مواطن، مع تعزيز خدمات الطوارئ والوصول للمواطنين.
حول حوافز الاستثمار وشراكات القطاع الخاص، قال إنه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أطلقت حزمة حوافز للمستثمرين فى القطاع الصحى بناءً على 12 معيارًا موزونًا مع نموذجين تشغيليين، النموذج الأخضر لبناء مستشفيات جديدة مع توفير الأراضى والحوافز والنموذج البنى لتشغيل منشآت عامة قائمة وتحسين كفاءتها.
أضاف أنه بمجال التحول الرقمي، قدمت منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من 40 مليون خدمة طبية بتكلفة 151 مليار جنيه، مع رقمنة كاملة للمستشفيات والوحدات الأولية، وإصدار أكثر من 20 مليون روشتة رقمية تدعم الذكاء الاصطناعي، التطبيب عن بُعد والسجلات الإلكترونية.
أشار إلى أن توطين الصناعات الدوائية ركيزة للأمن الصحى والسيادة الاقتصادية، حيث ارتفع عدد المصانع لـ170 مصنعًا مع 100 % توطيناً لعلاج فيروس سى «تكلفة 50 دولارًا للمريض» و79 % توطيناً للمضادات الحيوية الحديثة «توفير 70 مليون دولار سنويًا» و95.5 % توطيناً لمحاليل العيون «توفير 50مليون دولار سنويًا»، وتوطين الأنسولين يعزز الريادة الإقليمية فى البيوتكنولوجي.
نوه إلى أن مصر كانت من أوائل الدول فى تصنيع Molnupiravir، وأنشأت مدينة جيبتو فارما كمركز دوائى إقليمي، وحصلت هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، واختيرت ضمن 6 دول عالميًا لنقل تكنولوجيا لقاحات mRNA.
