افتتح محمد جبران، وزير العمل، أمس الندوة التدريبية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان “قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل”، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم وتشجيع برامج وخطط وأنشطة رفع الوعي المجتمعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال) في تنفيذ أحكامه على نحو يحقق التوازن في علاقات العمل، ويحمي الحقوق، ويعزز الإنتاج.
شهدت الندوة محاضرة للمستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطي، تناول فيها أهم ملامح قانون العمل الجديد والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما حاضر فيها د. مجدي شرارة، والمستشار شريف النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية بوزارة العدل. وشهدت الندوة حوارًا ونقاشات بين المشاركين حول آليات تطبيق القانون.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال كلمته في الافتتاح، أن إصدار قانون العمل الجديد جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع وشامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مراعيًا معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، بما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفّز بيئة العمل والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مواصلة تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات.
واختتم جبران كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي والتوعية بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضح الجمل أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية ومع كافة شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وبما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.
وثمّن فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، جهود وزير العمل حتى صَدر هذا التشريع الهام، وكذلك حرص رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بناء قدرات النقابيين وتأهيل القيادات العمالية. وأضاف: “يُعد إصدار قانون العمل المصري محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية، إذ يُرسِي إطارًا متوازنًا يوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، كما يستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما تُساهِم هذه الدورة التدريبية في تجسيد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.”
