سرعة إنجاز خريطة التسعير الاسترشادية.. وحصر شامل بحالات التعدى لإزالتها
أصذرت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها برئاسة الفريق اسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية عددًا من القرارات المهمة بهدف زيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة.
جاء أول القرارات للتأكيد على سرعة انجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية الخاصة بالمحافظات حتى تكون امام لجان التقنين خلال عمليات التسعير بما يضمن العدالة فى التقييم وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
أما القرار الثانى فيتمثل فى تكليف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف اكثر من 42 الف طلب تقنين مقدم اليها وسرعة انهاء اجراءات التقنين لمن تتوافر له الشروط القانونية.
ثالث القرارات قيام المحافظات بحصر جميع حالات التعدى على اراضى الدولة والتى لم تقدم عنها طلبات تقنين لتحديد موقفها القانوني وإزالتها فوراً.
الفريق اسامة عسكر قال ان هذه القرارات هدفها سرعة انجاز ملف التقنين وتسليم العقود للمستحقين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الشعب والمواجهة الحاسمة لمن يتقاعس عن تقنين أوضاعه مضيفا ان اللجنة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وعدم التهاون مع أى محاولات يقوم بها البعض للتربح منها.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة آخر مستجدات إعداد المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة والتى ستكون النافذة لتقديم طلبات التقنين الكترونياً تيسيرا على المواطنين وتسريع الاجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وفى سياق التقنين كشف تقرير وزارة التنمية المحلية عن تحقيق طفرة فى عدد العقود حيث شهد الشهر الأخير تسليم 9200 عقد وهو اعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر ليرتفع عدد عقود التقنين إلى 112 الف عقد، بينما ما زال هناك نحو 39 الف حالة تحت المعاينة.
فى المقابل واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ الموجة 27 لازالة التعديات على أرضى الدولة حيث تم ازالة 15 الف حالة تعد وتواصل اللجنة عملها لتنفيذ المستهدف من الموجة.
وفى السياق ذاته استعرضت اللجنة نتائج مرور لجان المتابعة على عدد من المحافظات وما رصدته من ظواهر وسجلها تقرير المتابعة ومنها بعض الحالات التى تم بيعها بالمزاد العلنى رغم تسجيلها ضمن الاراضى المستردة وكذلك عودة التعدى على بعض الاراضى المستردة نتيجة التهاون فى وضع خطط لحمايتها ومحاسبة المتسببين.
كما ناقشت أيضًا ضوابط استخدام أراضى هيئة الاصلاح الزراعى للقضاء على أى سلبيات تؤثر على استيداء حقوق الدولة.
