أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة أربعة تجار مخدرات بمحافظة دمياط؛ حيث جمعوا ثروة تُقدَّر بـ 55 مليونًا من أعمالهم الشيطانية، وحاولوا “غسلها” في مشاريع تجارية متنوعة، سعيًا لحياة الرفاهية وهروبًا من ملاحقة الأجهزة الرقابية التي كشفت ملعوبهم. وجارٍ حصر ممتلكاتهم للتحفظ عليها تمهيدًا لمصادرتها طبقًا للقانون.
غسل الأموال
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في تتبع ثروات الخارجين على القانون بكافة المجالات، وعدم التهاون في التصدي لألاعيبهم الإجرامية “بغسلها” في أعمال تجارية مشروعة للحفاظ عليها “بالغش والخداع”، خوفًا من افتضاح أمرهم وسقوطهم.
تجار مخدرات
حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، نشاط تشكيل عصابي مكون من (4 عناصر إجرامية مُقيمة بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصَّلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ثروة 55 مليونًا
أكدت التحريات قيام أفراد العصابة بعمليات تجارية مختلفة بثقة وثبات شديد، منها (شراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة)، سعيًا لحياة “رجال الأعمال”، متوهمين أنهم أصبحوا في مأمن من رجال الأمن الذين كانوا لهم بالمرصاد، ليدفعوا ثمن حياة الاستهتار وتنهار حياتهم خلف أسوار السجن جزاء إجرامهم و”المسلك الباطل”. وقُدِّرت أعمال الغسل بـ (55 مليون جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
