11 مليار جنيه قيمة المضبوطات خلال عام.. وتقدير دولى لـ «التجربة المصرية» فى مكافحة المخدرات
أكد مصدر أمنى ان عملية محاولة تهريب «شحنة الكوكايين» عبر ميناء شرق بورسعيد والبالغة قيمتها المالية أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه والتى أعلنت وزارة الداخلية عن احباطها «أمس الأول» تثبت اليقظة الشرطية العالية فى رصد وتتبع أنشطة عصابات التهريب الدولية وتوجيه «العمليات النوعية» لإجهاض أى مخططات يمكن أن يكون وراءها «مافيا المخدرات العالمية» من أجل احياء «خطوط التهريب القديمة» والتى نجحت الجهات المعنية المصرية فى قطعها أمام المحاولات الاجرامية منذ سنوات.
أضاف المصدر ان «الضربات الأمنية» لهذه العملية المتضمنة أكثر من نصف طن من الكوكايين والتى وصفتها وزارة الداخلية بأنها «غير مسبوقة» تشير إلى قدرة أجهزة الأمن على القيام بضربات استباقية من شأنها منع قيام التشكيلات العصابية من متجرى المواد المخدرة باتمام تهريب «الشحنات» عبر الموانئ أو المنافذ الشرعية للبلاد.. كما تشير هذه الضربة إلى أهمية «التعاون الدولي» لمكافحة الجريمة المنظمة والوقوف فى وجه عمليات التهريب الكبري.
وروى المصدر تفاصيل احباط هذه العملية وضبط كمية الكوكايين مؤكدا ان ضبط هذه «الشحنة» جاء بعد رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء احدى الدول الأجنبية مرورا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد.. وكان مخططا لهذه الشحنة أن تصل إلى الميناء داخل حاوية «ترانزيت» ومشتملها المستندى «أسماك مجمدة» تمهيداً لإعادة نقلها إلى دولة أخرى وعقب الوصول إلى الميناء تم ضبط الحاوية وأسفر التفتيش عن العثور على خمسمائة وخمسين كيلو جراما لمخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بما يقرب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه.
جاء ضبط أجهزة الأمن لشحنة الكوكايين هذه ليتوج جهودا عديدة قامت بها الجهات المعنية على مدى سنوات من أجل تنظيم مواجهة شاملة لخطر المخدرات فبعد أن نجحت أجهزة المكافحة فى توجيه ضربات كبرى ضد عصابات تهريب المخدرات الدولية وقطع خطوط التهريب وإحباط محاولاتها وإجهاض مخططاتها لنقل المخدرات إلى مصر أو استخدامها كممر لعمليات التهريب بين الدول والقارات.. لم تتوقف أجهزة الأمن عن مواصلة العمل من أجل التصدى لأى محاولة دولية جديدة خاصة مع تطور التقنيات الحديثة واستغلال «الانترنت» فى اتمام عمليات التهريب ليس ذلك فحسب بل كثفت الأجهزة المعنية من حملاتها النوعية وأنشطتها التوعوية لمواجهة كافة الجرائم الخاصة بالمخدرات فى جميع مديريات الأمن.. فبجانب الحملات الأمنية التقليدية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة.. هناك حملات توعية تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوعية طلبة المدارس بخطر المخدرات وآثارها المدمرة.. كما تقوم الوزارة بتوجيه لجان متخصصة للكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة من قائدى المركبات وحافلات المدارس.
قال المصدر ان وزارة الداخلية تضع «خطر المخدرات» فى مقدمة الجرائم المنظمة التى تستلزم العمل الدائم والمستمر لمواجهتها.. وذكرت الوزارة فى احصائية لها ان القيمة المالية للمواد المخدرة التى تم ضبطها العام الماضى قاربت تسعة مليارات جنيه.. وأشار تقرير أمنى إلى أن عمليات التهريب الدولية والعصابات الاجرامية التى تقف وراءها تتأثر حركتها بالاضطرابات الأمنية التى يشهدها الاقليم فى بعض المناطق.. كما ان العصابات الاجرامية اتخذت أنماطا جديدة فى نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة اخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية.
«التجربة المصرية» فى مكافحة المخدرات لها مكانها ومكانتها سواء على المستوى الاقليمى أو الدولي.. وهناك كثير من الدول استفادت من هذه التجربة حيث ان مصر منضمة إلى الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة المخدرات، كما ان هناك استراتيجية وطنية لجهود المكافحة تقوم على «إحباط محاولات الجلب والتهريب للمواد المخدرة – متابعة التشكيلات العصابية – مكافحة الزراعات المخدرة – مكافحة صور الاتجار غير المشروع – مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات» وكذا الجهود والتنسيق مع أجهزة الدول المعنية للحد من مشكلة التعاطى والادمان فى اطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.. ولفت المصدر إلى ان الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ويقظة أجهزتها الأمنية ساهمت بشكل كبير فى درء جزء كبير من مخاطر «عصابات المخدرات الدولية» ليس فقط بالنسبة لمصر وانما كذلك لدول الاقليم والعالم.
