كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حيلة تاجر للعملات الأجنبية ومحاولتَه “غسل” ثروته غير المشروعة والتي قُدّرت بـ 70 مليون جنيه في مشاريع تجارية متنوعة، هربًا من ملاحقة الأجهزة الرقابية التي رصدت الجريمة، ليتم ضبطه. وجارٍ حصر ممتلكاته وأمواله للتحفظ عليها ومصادرتها طبقًا للقانون.
أنشطة إجرامية
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، والتصدي لجرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ليدفعوا ثمن إجرامهم وألاعيبهم الشيطانية التي تهدد حالة الاستقرار الاقتصادي للوطن.
تجارة العملة
حيث رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط (عنصر جنائي) قام بجمع ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة من تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبالمخالفة للقانون. وفي محاولتِه الحفاظ على الأموال “بغسلها” في أعمال تجارية مختلفة، حاول خداع رجال الأمن الذين كشفوا الملعوب، لتنهار أحلامه في الحياة كرجال الأعمال ويكون مصيره الضياع جزاء انحرافه والمشي البطّال في سكة الندامة.
مشاريع وهمية
أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بعد تتبع تحركات المتهم، محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات). وقُدّرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (70 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
