نظام المسئولية الممتدة للمنتج .. إنجاز بيئي وإقتصادي يعكس مسئولية القطاع الصناعي ومحفز للإستثمار
إفتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة
بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص و أندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
أكدت د. منال عوض ان تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الإقتصاد الدائري ودليلاً جديداً على الإلتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية النابع من إدراك الدولة المصـرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة إنطلاق حقيقية نحو الإقتصاد الأخضـر.
لفتت الدكتورة منال عوض إلى أن تطوير منظومة ادارة المخلفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة ومن إهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.
أضافت د. منال عوض ان نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازاً بيئياً واقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب بل هو محفز للإستثمار وداعم لفرص عمل جديدة وذلك انطلاقا من إن التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
أوضح ياسر عبد الله أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها و قانون المخلفات 202 لسنة 2020 فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الإسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين
مع إدماج البعد البيئى فى كل الخطوات وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.مضيفا انه يتم مشاركة كافة الاطراف والتشاور بشأن مراحل التنفيذ والادوار والمسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR والتى سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الجلسة التشاورية هي إحدى خطوات الإنتقال من مرحلة وضع الإطار التشـريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية وإستدامة النظام بناءا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية
موضحا أن الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار لتيسير المضـي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
تضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر ونظام إدارة معلومات المخلفات(WIMS) بما فيه منصة تسجيل ومراقبة مسؤولية المنتج الممتدة ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء وتطوير النماذج المالية للمسئولية الممتدة للمنتج وعرض جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة للتغليف ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.
