إعداد كوادر الهندسة النووية والأمان وإدارة المشروعات وتوطين التكنولوجيا
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية ممثلين عن وزارات، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوى الخبرة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
قال الدكتور محمود عصمت: إن إنشاء الجهاز يأتى فى ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفى مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسى والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية، مضيفاً أن الجهاز يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، فى إطار البرنامج النووى السلمي، وكذلك تحقيق نقلة نوعية فى منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة فى إطار خطة التحول الطاقي، مشيراً إلى دور الجهاز فى تطوير الكوادر الوطنية فى مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
كان قد صدر قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبى لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية فى مجالات الأمان النووى والجودة والشفافية.
