أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شكّل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، في ضوء المتغيرات الناتجة عن تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده «السجيني» بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي بالأسواق وآليات الرقابة الميدانية، والتأكيد على منع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد رئيس الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر لفِرق الجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، مشيرًا إلى أن التقارير اليومية التي ترد إلى غرفة العمليات تُسهم في سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير منضبطة.
وأكد «السجيني» أهمية المرور الميداني المستمر لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية؛ للوقوف على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وأوضح أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد من الفروع الإقليمية لرصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنافسة العادلة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت في استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، لافتًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار.
ووجّه «السجيني» رسالة واضحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار بضرورة الالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار وعدم استغلال المتغيرات الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات فورية ورادعة ضد أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين أو تخل بتوازن السوق.
كما ناشد المواطنين عدم التكديس أو الشراء المفرط للسلع، موضحًا أن تخزين السلع بكميات كبيرة يخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار دون مبرر.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على توافر جميع السلع الأساسية بالأسواق، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تتابع باهتمام حركة توافر السلع وضبط الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.
