«المصائب لاتأتى فرادي».. هكذا لسان الحال فى اسرائيل منذ «طوفان الأقصي»، وحتى اعلان كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل يومين بتوجيه اتهام ضد بنيامين نتينياهو ويوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مروراً ب» شروط جانتس» التى أعلن عنها مطلع الإسبوع الجاري، والتى كشفت عن المأزق الهائل الذى تواجهه اسرائيل فى التعامل مع كل التحديات التى فرضت عليه منذ أكثر من سبعة أشهر. هنا، يمكننا رسم صورة عامة تتكامل ملامحها كاشفة عن الأزمات المركبة التى تواجهها اسرائيل على الصعيدين الداخلى والخارجي.
داخلياً ترصد الأرقام تراجعاً اقتصادياً هائلاً نتيجة التكلفة الباهظة لحرب الإبادة على غزة، إضافة إلى تراجع عائدات الدخل الرئيسية ومنها السياحة. وعلى المستوى السياسى ينتظر العالم 8 يونيو القادم لمعرفة المصير المنتظر للحكومة التى سيعقد لأصحابها محاكمات قضائية قاسية بتهم لن تمحى طوال التاريخ فور مغادرتهم «كابينت الحرب». يضاف إلى ذلك انهيار «السمعة الدولية» التى طالما عملت الدعاية الصهيوينة على التكريس لها بعد قرار الجنائية الدولية توجيه تهم التسبب فى الإبادة الجماعية، والتسبب فى المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما فى ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا فى الصراع».
يضاف إلى كل ماسبق خسارتها» الحرب الرقمية» لصالح الحق الفلسطيني.
وتحت عنوان» قراءة فى المأزق الإسرائيلى فى قطاع غزة»، رصد الباحث الفلسطينى محسن صالح، فى ورقة بحثية نشرها المركز الوطنى الفلسطينى للإعلام، عن المشكلات التى تواجهها اسرائيل، من أهمها الفشل فى تحقيق الأهداف المعلنة للعدوان، قائلاً» تمثلت أهداف العدوان فى القضاء على حماس، وتحويل غزة إلى منطقة آمنة إسرائيليا، وتحرير المحتجزين، وتهجيرما أمكن من أبناء القطاع».
أضاف الباحث الفلسطينى ان أخطر المآزق، والذى بسببه منح جانتس حكومة الحرب مهلة حتى 8 يونيه القادم، هو فقدان الرؤية الخاصة فيما يتعلق بوضع قطاع غزة بعد الحرب.
كما تعد الهجرة الداخلية والهجرة المعاكسة إحدى أهم المشكلات الداخلية، فمع إخلاء المستوطنين فى غلاف غزة، وفى الشمال بعيدا عن خطوط المواجهة هناك400-500 ألف مستوطن فقدوا مراكز استقرارهم، وفقدوا الشعور بالأمن، وتحولوا إلى عبء كبير على الحكومة الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك بعض الإحصاءات الرسمية التى تشير إلى مغادرة أكثر من 250 ألف يهودى الى الخارج.
