أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن قضايا إدارة المخلفات وسياسات “صفر مخلفات” تمثل أحد أهم محاور العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُشيرة إلى أن المنتدى العالمي “صفر مخلفات” يُعَدُّ منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات توازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة الرئيسة الفخرية لمؤسسة “صفر مخلفات” أمينة أردوغان، ومراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والأكاديميين وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
استعرضت الوزيرة جهود مصر في تطوير قطاع إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار، مُوضحة أن الدولة أصدرت أول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات عام 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لتحديد الأدوار والمسؤوليات والتمويل المستدام، مع إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ككيان مؤسسي مختص بالتخطيط والتنظيم والرقابة.
وأضافت أن مصر نفذت العديد من الخطوات لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمخلفات، من بينها تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج، حيث تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية وجاري العمل على التنفيذ في قطاعات التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية، إلى جانب قُرب دخول قرار تطبيق المسؤولية الممتدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مرحلة التنفيذ الفعلي.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر وضعت إطارًا استراتيجيًا شاملًا يهدف إلى رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات البلدية إلى 85%، ومعالجة 60% منها عبر مُنشآت المعالجة الميكانيكية البيولوجية بحلول عام 2027، وتوجيه 20% من المخلفات إلى مشروعات تحويلها إلى طاقة، بدعم من قرار مجلس الوزراء الخاص بتعريفة التغذية الكهربائية لهذه المشروعات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، فضلاً عن التوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وإنشاء وحدات البيوجاز لاستغلال المخلفات الزراعية ومخلفات المجازر.
وأضافت أن الدولة أطلقت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم وإنتاج الوقود البديل، بما يُتيح مجالات جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية وتحقيق العائد الاقتصادي والبيئي معًا.
وأعلنت الوزيرة أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مدينة متكاملة للمخلفات في إفريقيا والشرق الأوسط على مساحة 1200 فدان بالشراكة مع البنك الدولي، لتكون نموذجًا متقدمًا لمعالجة جميع أنواع المخلفات باستخدام أحدث التقنيات.
وأكدت أن الاجتماع الوزاري يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات “صفر مخلفات” على المستوى المحلي والدولي، والخروج بتوصيات عملية تساهم في بناء مدن مستدامة وتوفير فرص عمل خضراء وتعزيز الوعي البيئي.
من جانبها، أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها بمشاركة مصر والدول الأعضاء في هذا المنتدى المهم، مُشيرة إلى أن تركيا أكملت عامها الثامن في تنفيذ مبادرة “صفر مخلفات” بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، لافِتة إلى أن المبادرة انضمت إليها حتى الآن نحو 105 دول في الأمم المتحدة، ما يعكس الوعي العالمي المتزايد بأهمية خفض المخلفات وتأثيرها على المناخ.
كما أكد وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد قوروم، أن مبادرة “صفر مخلفات” تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق العدالة المناخية وتقليل الانبعاثات، مُشيرًا إلى أن تركيا تعمل على إنتاج مواد قابلة للتدوير بحلول عام 2026، بما يرفع معدلات إعادة التدوير بنسبة 15%.
وأشار إلى أن بلاده تتجه بقوة نحو التحول الأخضر وتقليل استخدام البلاستيك، تحقيقًا لأهداف مئوية الجمهورية التركية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، والرامية إلى جعل تركيا دولة محايدة كربونيًا
