إنجازات وبناء وعطاء
طريق طويل سارت فيه مصر منذ عام ٤١٠٢ برؤية واضحة ومستشرقة للمستقبل من الرئيس السيسى لتوطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر حتى حققت مصر فى عام ٣٢٠٢ نحو ٤٩٪ من الاكتفاء الذاتى من الدواء وارتفعت قيمة الصادرات من ٠٠٥ مليون دولار إلى مليار دولار أى بنسبة ٠٠١٪. ولأن الرئيس يعتبر أن الدواء أمن قومى للمواطن فقد كانت رؤيته منظومة متكاملة بدأت بصياغة قانون متكامل للتجارب السريرية يحمى حق المواطن ويضمن الحق للدولة فى انتاج الدواء بتصريحات دولية وليس مجرد التقليد أو استيراد المادة الخام والتصدير حيث تملك مصر فى هذه الحالة حق الترخيص والتسجيل.. وكانت الرؤية الثاقبة فى انشاء مدينة الدواء التى استطاعت انتاج ما يزيد عن ٥٩٪ من أدوية الامراض المزمنة واللقاحات مما ساعد فى كسر الاحتكار ومنع اختفاء الأدوية الهامة والمستوردة والتى وصلت احيانا إلى النقص فى ٠٠٠٢ نوع قبل انشاء المدينة.. وكان لابد أن تتوالى الثمار فلم يحمل عام ٣٢٠٢ أوراقه للرحيل حتى كانت مصر قد حققت اكتفاءً ذاتياً فى الدواء بنسبة ٤٩٪ وتضاعفت قدرتها على التصدير ٠٠١٪ حيث بلغت الصادرات هذا العام مليار دولار مقابل ٠٠٥ مليون دولار عام ٢٢٠٢ الاكثر من ذلك ان مصر استطاعت لأول مرة الحصول على تراخيص انتاج أدوية الاورام فى مصر وكذلك انتاج البلازما وأصبحت تملك ٠٦١ مصنعا لانتاج اللقاحات مع الترخيص ضمن سبع دول فقط لانتاج لقاحات كورونا.
واستطاعت تغطية ٥٩٪ من احتياجها لأدوية الاورام والادوية الهرمونية والبيولوجية.
وقد استطاعت فى فترة وجيزة احلال البدائل والمثائل المحلية وكسر الاحتكار وخاصة فى الادوية المستوردة التى رفع أصحاب الشركات سعرها بنسب هائلة. . ثم كان لتغليظ عقوبات غش الدواء فى مصانع بير السلم فضل كبير على المنظومة التى حققت الامن القومى للمواطن فى هذه الصناعة الحيوية.
“الجمهورية” تواصل التنقل بين محطات الإنجازات فى الدولة المصرية الحديثة وتتوقف فى محطة طبية أساسية.. شهدت تطورات «غير مسبوقة»
صناعة الدواء..قفزه على طريق المستقبل
رؤية رئاسية:
مدينة الدواء
.. تحمى المواطن
مدينة الدواء المصرى والتى تعتبر قلعة لتوطين صناعة الدواء فى مصر وتساهم بالنهوض بالقطاع الدوائى الغرض منها ان تحمى سلعة استراتيجية هامة وتمنع الاحتكار وتلاعب الشركات بالسوق الدوائى فضلا عن انها تتمتع بأحدث اساليب التصنيع وقدرة انتاحية عالية جدا، ومدينة الدواء تقع فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية وتمتد على مساحة 182 ألف متر وتقام المدينة على مرحلتين الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهى عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع انتاج الأدوية العقيمة على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط انتاج، الجزء الثانى من المرحلة الأولى لمدينة الدواء مخصص للمنطقة العقيمة، ويضم 5 خطوط انتاج، فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا، وتضم 5 مبان ادارية خاصة بالمصنع.
وتقع المرحلة الثانية من المشروع، على مساحة 60 ألف متر، وهى مخصصة لمصانع انتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات عبر تكنولوجيا تصنف على اعتباراها الأعلى فى العالم ، ويشتمل المشروع على 15 خط انتاج فى أحد جوانب المشروع، وهى منطقة تبلغ طاقتها الانتاجية 150 مليون عبوة سنوياً.
الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قال ان مدينة الدواء ستحدث طفرة فى قطاع الدواء فى مصر لانها ستحدث اتزاناً فى السوق الدوائى المصرى وتحمى الدولة والمواطن من نقص اى صنف دوائى فقد تم انشاء هذه المدينة بأحدث نظام تقنى فى العالم وبالتالى ستفتح افاقاً جديدة وفرص جديدة للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلى فالرئيس السيسى تنبه مبكرا لهذا القطاع الاستراتيجى والذى يمس الأمن القومى فقد افتعل البعض حدوث ازمات وظهرت نواقص فى الاصناف الدوائية وصلت الى الفى صنف دوائى لذا وجد الرئيس انه لابد من تواجد الدولة بقوة فى هذا القطاع الحيوى واصر على انشاء مدينة الدواء لتحقيق الامن الدوائى للمواطن والدولة.
وأضاف ان فى المرحلة الاولى ستقوم المدينة بتصنيع كافة الاصناف الدوائية الموجودة بالسوق خاصة الأدوية المتعلقة بفيروس «كورونا» والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، ثم تأتى المرحلة الثانية وهى تصنيع الامصال وأدوية الاورام لطرحها للمواطن بسعر معقول.
وقال الدكتور محيى حافظ رئيس شعبة الادوية باتحاد الصناعات ان مدينة الدواء تعد قلعة الصناعة الدوائية فى مصر والتى تؤدى الى توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر فمصر حاليا استطاعت تغطية احتياجها بما يقارب 95٪ من ادوية الاورام والادوية الهرمونية والبيولوجية لارتفاع اسعارها وهذا هو المعنى الحقيقى لتوطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر فالتوطين يعنى نقل تكنولوجيا دوائية لم تكن موجودة فى مصر قبل ذلك والتعميق يعنى زيادة الانتاج المحلى من المنتج المصرى فيما يخص التوطين وبالفعل تم اتخاذ خطوات كبيرة وهامة من انتاج مصانع متخصصة لانتاج ادوية بيولوجية وحيوية وهرمونية وفيما يخص التعميق فنحن بصدد انشاء مصنع للخامات الدوائية بالعاشر من رمضان ومخطط افتتاحه فى هذا العام 2024 والذى سيكون من اكبر معاقل مصانع المواد الخام وهذا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية فالرئيس عبد الفتاح السيسى فى اكثر من لقاء اشار الى ضرورة تعميق وصناعة المواد الخام فى مصر وهذه الرؤية التكاملية للقطاع الدوائى من انشاء مصانع للدواء ومصانع لتصنيع المواد الخام وتوفيرها ومصانع للتعبئة والتغليف.
وقال الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء ان اقامة مدينة الدواء فى مصر امل أصبح موجوداً فى بلدنا فهى واحدة من أكبر المدن الدوائية، فى المنطقة وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية و سيكون لها مردود جيد وتعمل على توطين صناعة الدواء خاصة بعد التغيرات التكنولوجية والتقدم فى صناعة الدواء فهى قائمة على البحث العلمى وتعمل على ازالة العقبات التى كانت تواجهها صناعة الدواء مثل التسجيل والتسعير لانها أصبحت مدينة شاملة وتكون النتيجة ملحوظة لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى بالاضافة الى ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية.
مضيفا ان مدينة الدواء المصرية تعمل على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تحويل مصر الى مركز اقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، فبعد ان كان لدينا نقص فى كل الادوية الاستراتيجية والحيوية مثل بعض أدوية الهرمونات وادوية الأمراض المناعية وأمراض الدم وبعض الأدوية الأورام وبعض أدوية النفسية والعصبية واستيراد الدواء أصبح يكلف الدولة مليارات الدولارات.
***
القوانين.. ساهمت فى غلق مصانع «بير السلم».. وضبط الأسواق
المواجهة قوية.. مع الأدوية المغشوشة
نقص بعض الأدوية او عدم توافرها كان دافعا قويا لبعض ضعاف النفوس لغشها وبيعها بطرق غير رسمية وهذا فى نظر القانون قتل عمد وقد ساهم المشروع الخاص بتغليظ العقوبة على غش الدواء فى ضبط السوق والحد من انتشار الادوية المغشوشة خاصة ان الغش كان يأتى فى الادوية الحيوية التى تنتجها «بير السلم».
فى البداية يقول الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية سابقا اننا عانينا لفترة طويلة من نقص فى بعض الأدوية خاصة الادوية الحيوية التى لا يمكن للمريض الاستغناء عنها مما يدفع ضعاف النفوس الى غش بعض الأدوية الحيوية بالنسبة للمريض مثلما حدث فى الالبومين كما أن البعض لجأوا الى امرين اما التخزين وعدم البيع لفترة او استغلال حاجة المرضى وبيعها بأكثر من ثمنها فى ظل عدم وجود تواصل بين المسئولين والأشخاص الذين تواجههم مثل هذه المشكلات ولهذا فى ظل تطبيق قانون تغليظ العقوبة على غش الدواء مع وجود رقابة صارمة من جميع الاجهزة الرقابية تم ضبط سوق الدواء المصرى والحد من هذة الظاهرة بشكل كبير حتى لا يدفع المريض حياته ثمنا للجشع المادى من قبل ضعاف النفوس لذا فإن تطبيق قانون تغليظ عقوبة غش الدواء بالسجن والذى قد يصل الى المؤبد حسب درجة الضرر التى لحقت بالمريض حل مناسب قضى على الغش ولكن لابد من التأكد من جريمة غش الدواء وضرورة التفرقة بين جريمة غش الدواء والادوية غير معلومة المصدر موضحا ان الغش لابد ان يتم تحليل الأدوية فى معامل ويثبت انها مغشوشة بالفعل وهنا لابد من معاقبة المسئول.
الدكتور احمد فاروق الامين العام السابق لنقابة الصيادلة أشار الى ان قانون الغش فى الدواء وتغليظ العقوبة خطوة هامة لان امن الدواء القومى أمر فى غاية الاهمية ويجب ان نحافظ عليه وكذلك وجود تشريعات قوية تحمى صحة المواطن وتؤمن الدواء من ناحية الامان والمفعولية لكل مواطن يأمل فى الشفاء ويشترى الدواء دون تفكير او تردد والذى قد ينتج عنه ضرر كبير لصحة المرضى لذا يعتبر غش الدواء جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد لهذا فالقانون فى غاية الاهمية وادى الى الحد والقضاء على ظاهرة غش الدواء والتى انتشرت بشكل كبير فى الاونة الاخيرة.
******
مصر من 7 دول فقط.. حصلت على ترخيص إنتاجها
أدوية الأورام.. صناعة محلية
كان حلما يراود الجميع وهو توفير ادوية الاورام محليا بسبب ارتفاع اسعارها ولكن الحلم اصبح حقيقة على ارض الواقع بفضل جهود القيادة السياسية بملف الدواء فقد تم السماح لمصر من ضمن سبع دول لتصنيع وإنتاج علاج لسرطان الدم «اللوكيميا» انجاز كبير ، فهى المرة الأولى التى يتم فيها منح ترخيص لعقار السرطان الحاصل على براءة اختراع كجزء من مبادرة للصحة العامة.
الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى السابق وعضو لجنة الأورام بوزارة الصحة قال إننا كنا نعانى من بعض المشاكل المتعلقة بالأدوية الخاصة بعلاج الأورام وتوفيرها وأسعارها الباهظة لافتا النظر الى أن إنشاء مصنع محلى لإنتاج أدوية الأورام هى خطوة هامة لأنها ستوفر على الدولة مليارات وتنهى أزمة علاجات الأورام.
الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة قال: لدينا اكثر من 130 الف حالة سرطان سنويا وتستنزف ادوية وعلاجات الاورام جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة بسبب ارتفاع اسعارها والمريض يذوق الامرين لتوفيرها ولكن بعد السماح لمصر بتصنيع علاجات الاورام فهذا يعد خطوة حقيقية لإعادة ريادة الصناعات الدوائية فى مصر ورغم ان الشركات لا تفرط فى سر صناعة دواء معين الا بعد فترة معينة ولكن هذه المرة قررت منح سبع دول منهم مصر حق تصنيع الدواء الخاص بسرطان الدم.
وأضاف انه بصناعة هذه الادوية بمصر تكون تكلفتها ارخص بكثير تصل الى النصف واقل لأن العماله ارخص وحتما سيستفيد المريض من خلال اتاحة العلاج باحدث التقنيات وباقل تكلفه هذا بخلاف نقل تكنولوجيا صناعه ادويه الاورام فى مصر لانها تكنولوجيا متطوره للغايه..
وقال الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الاورام بمعهد الكبد ان السرطان أصبح مشكلة قومية حيث اصبح ثانى سبب للوفاة بعد أمراض القلب و يعد من أكبر التحديات الصحية والاقتصادية حيث يستنزف المليارات من ميزانية الدولة بسبب معدلات إنتشاره مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعت عدة أضعاف خلال الثلاثين سنة الماضية فى مصر موضحا أن هناك دراسة إحصائية وحيدة بمعهد الأورام عام 2014 توصلت الى وجود 130 الف حالة سنويا وتوقعت الدراسة زيادة معدل الإصابات 3 أضعاف أخرى حتى عام 2050 ، مضيفا ان علاج الأورام يستنزف المليارات من ميزانية الدولة فانتاج ادوية الأورام فى مصر على مستوى علمى متطور وهو ما يعد طفرة لأن إنتاج هذه الأدوية يحتاج الى تقنية صناعية معقدة ، ولأننا نعانى من مشاكل عديدة فى توفر أدوية الأورام لأن بعض الشركات تحتكر وتتحكم فى السعر .
*******
%94 نسبة الاكتفاء الذاتى
قفزة قياسية.. فى صناعة إستراتيجية
لاول مرة تم إعلان الإكتفاء الذاتى من الدواء فى مصر بنسبة 94٪ كما وصلت الصادرات الى 100 مليار درلار واجمع الخبراء ان القطاع الدوائى يشهد طفرة بعد ان تنبهت القيادة السياسية لخطورة ملف الدواء واتخذت عدة إجراءات وقرارات هامة ساعدت على توطين الصناعة الوطنية.
د الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية للادوية يعلق قائلا: بسبب مشاريع الدولة والقرارات الاستباقية اصبحنا نحقق اكتفاء ذاتياً بنسبة 94٪ وهذة نسبة جيدة جدا لا توجد فى بلاد عربية اغنى من مصر ولديها الامكانيات لتحقيق ذلك بل وحاليا تم توطين صناعات دوائية لم تكن موجودة قبل ذلك مثل ادوية الغدة التى كان يعانى السوق الدوائى من نقص شديد فيها فى الفترة الماضية اما الان بعد ان تحركنا واخبرنا الأطباء بوجود بدائل مصرية ومثائل بنصف السعر الاطباء بدأوا يكتبون هذه البدائل المصرية واصبح المريض يعتمد على المنتج المصرى اكثر من المستورد وبالاحصائيات نجد ان دواء الغدة الاجنبى تحتاج كل ثلاثة شهور بتكلفة 10 ملايين دولار فى حين ان المصانع الوطنية تصنع انتاج سنة كاملة بـ 100 الف دولار فقط وبذلك اصبح توطين الصناعة و الاستثمار فى الدواء بدلا من الاستيراد فالدولة تنبهت مبكرا ان الدواء امن قومى لابد من الاهتمام به ويجب ألا يتاثر بمشاكل دولار او مشاكل استيراد فعند القيام بحملة 100 مليون صحة والتى تعتبر من انجح واكبر المبادرات الصحية فى مواجهة فيروس سى تم علاج اكثر من 2.5 مليون حالة فالدولة تحملت تكلفة العلاج بالمنتج الاجنبى لكى توفره ولكن سريعا تم طرح هذه الادوية المصرية والتى لا تختلف اطلاقا عن المنتج الاجنبى وبالفعل حصلنا على الشهادة الدولية لخلو مصر من هذا الوباء وايضا وجدنا هذا ايضا فى توفير ادوية الاورام محليا والانسولينيات والبان الاطفال وضعت صناعة الدواء فى مقدمة اولوياتها وهذا جعل صادرتنا تتخطى المليار دولار بعد ان كانت فى 2014 لا تتعدى 500 مليون دولار سنويا.
ويوضح عوف ان هناك مشاريع وقرارات اقامتها الدولة تخدم صناعة الدواء ساهمت فى تحقيق هذا الانجاز واهمها فكرة ادارة منظومة الدولة والمؤسسات التخصصية فى الادارة يعطى نتائج جيدة وهذا ما حدث بانشاء هيئات مستقلة خرجت من عباءة وزارة الصحة منها انشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الاغذية وهيئة الشراء الموحد كل هذا اضاف لصناعة الدواء فى مصر ومن المشاريع العملاقة ايضا مدينة الدواء والتى احدثت توازنا فى السوق الدوائى المصرى وتحمى الدولة والمواطن من نقص اى صنف دوائى فقد تم إنشاء هذه المدينة بأحدث نظام تقنى فى العالم وبالتالى ستفتح افاقاً جديدة وفرصاً جديدة للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلى والرئيس السيسى تنبه مبكرا لهذا القطاع الاستراتيجى والذى يمس الأمن القومى خاصة بعد افتعال البعض حدوث ازمات وظهرت نواقص فى الاصناف الدوائية وصلت الى ألفى صنف دوائى لذا وجد الرئيس انه لابد من تواجد الدولة بقوة فى هذا القطاع الحيوى واصر على إنشاء مدينة الدواء لتحقيق الامن الدوائى للمواطن والدولة ، فلو ادعت إحدى الشركات الان خسارتها فى صنف دوائى معين وتقاعست عن إنتاج دواء معين ستتدخل مدينة الدواء سريعا لتوفير النقص لان جميع الادوية تم تسجيلها بالمدينة لتصنيعها لذا الدولة حاليا قادرة على منع تلاعب الشركات واحتكارها لانها اصبحت جزءاً من السوق الدوائى بوجود مدينة الدواء فتستطيع الدولة الان دراسة اذا كان هذا الصنف الدوائى يخسر ام يحقق مكسباً .
الدكتور عادل عبد المقصود عضو شعبة اصحاب الصيدليات سابقا يقول: شركات قطاع الاعمال هى ملك للدولة لدينا 160 مصنعاً لصناعة الدواء فى مصر ومنذ فترة طويلة لم بحدث تطوير للقطاع الدوائى وهذا احدث ترهل ووجود مشاكل فى الدواء حتى تنبهت القيادة السياسية واقامت مشاريع عملاقة تخدم قطاع الدواء احدثت عنه طفرة كبيرة فى مجال الدواء. ومصر تهدف لتصدير الدواء للدول العربية والافريقية والاوروبية، مضيفا انه كان يوجد العديد من الاصناف التى كنا نستوردها مثل الامصال ومشتقات الدم ولكن الان يتم تصنيعها داخل بلدنا وهو ما يدعو للفخر فقد اصبحنا الان الدولة الاولى التى تم السماح لها بتصنيع المصل الخاص بكوفيد 19 كما انه سيتم البدء فى تصنيع الادوية التى كانت يوجد صعوبة فى تصنيعها داخل المصانع المصرية حتى اصبح لدينا اكتفاء ذاتى من الدواء بنسبة 94٪وهو الهدف الرئيسى لمصر وايضا تقليل الاستيراد لتوفير العملة الاجنبية وتم وإعطاء تعليمات لكل الشركات بأخذ المنتج المحلى.
******
تطور التشريعات.. تكمل منظومة توطين الصناعة
التجارب السريرية.. سند الأدوية
كان لابد أن تضع مصر قانوناً للتجارب السريرية حتى يكون هناك ضمان لحقوق المتطوعين وتأمين على ارواحهم الذى يعمل على تنظيم التجارب منعا لحدوث اى خطأ او ضرر لهؤلاء المتطوعين مع وجود اشتراطات أخلاقية تنظم التجربة والذى يعد نقلة لمصر، وهذا القانون يحقق براءات اختراع الأدوية حيث لم يكن يعترف بتسجيل الأدوية الا اذا كانت من الدول المرجعية مثل أوروبا وأستراليا وكندا لان هذه الدول تجرى الأبحاث السريرية ودراسة مدى فاعلية الدواء والآثار الجانبية ولكن تطبيق هذا القانون يضعنا ضمن الدول المرجعية مما يدفعنا الى التطوير فى صناعة الدواء ويعود بالنفع على عائد الاقتصاد المصرى.
الدكتور على عبدالله المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الدوائية والاحصاء ومكافحة الادمان اشار الى ان مصر تحتل المركز الثانى بعد جنوب افريقيا فى قائمة أكثر الدول الافريقية استضافة للتجارب السريرية للعقاقير وهى لعدة أسباب جعلت مصر فى هذه المكانة وهى أنها من أكثر الأماكن مناسبة لاجراء تلك التجارب فى الشرق الأوسط وذلك بسبب بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث وكذلك الزيادة السكانية السريعة بالاضافة الى انخفاض تكلفة اجراء هذه التجارب فى مصر، موضحا ان التجارب السريرية لم تكن تجرى بشكل قانونى قبل اقرار قانون التجارب السريرية ولم يتم حفظ حقوق أطراف التجارب وبالتالى لم تتمكن المؤسسات العلمية البحثية المصرية من القيام بالتجارب السريرية التى تجعل مصر صاحبة اختراع الدواء وليس مجرد القيام بتصنيعة بشكل تقليدى او استيراد المواد الفعالة من الخارج مؤكدا، ان التجارب السريرية تجرى لمعرفة مدى فاعلية وأمان مادة دوائية جديدة وهناك مرحلة ما قبل التجارب السريرية والتى كانت تتم على الحيوانات لتعطى نظرة مبدئية ولكن نظرا للاختلاف بين الانسان والحيوان ولا يمكن الاعتماد على نتائج التجارب على الحيوان كان لابد من التجارب السريرية على الانسان والتى لها ثلاثة أطراف مهمة اولها المتطوع وله حقوق مالية وتأمينية وصحية ومن حقه ضمان عدم وقوع اى ضرر عليه وان حدث فيأخذ تعويضا عن ذلك والطرف الثانى هو فريق البحث.
ويشير الدكتور هانى الناظر إلى أنه بهذا القانون فإن مصر تدخل فى عصر جديد مثل الدول المتقدمة وتضمن نتائج الدراسات التى تجريها موثقة ومعترف بها مثل باقى الدول مضيفا انة كانت هناك العديد من الأخطاء فى تنظيم مجال الدواء وباقرار هذا القانون يقضى تماما على كل هذه المشكلات فى مصر وينظمها بشكل سليم.
لم يكن هناك نظام محدد فى اجراء الأبحاث الاكلينيكية حيث كانت تتم بشكل عشوائى ولكن نظرا لأهمية هذا القانون أصبحت تجرى بشكل مدروس بهدف تحقيق الأمان والفعالية.
**
بتوجيهات القيادة السياسية..
توطين صناعة حيوية
مشروع تصنيع البلازما.. حمى المصريين
من أهم المشاريع فى قطاع الدواء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المشروع القومى لتصنيع البلازما فى مصر حتى توفر للدولة الأموال التى تتكبدها فى الإستيراد وقد تمت الموافقة على الخطة التنفيذية لتأمين احتياجات الدولة وتحقيق الإكتفاء الذاتى، وتعد مشتقات البلازما من الصناعات الحيوية الاستراتيجية على المستوى العالمى ومراحل المشروع تتضمن مراكز تجميع البلازما والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما وإنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا لتجميع البلازما وتوفير الأجهزة والمعدات وتحضير غرف التجميد ونظام الميكنة إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد و فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما فقد تم الانتهاء من تجهيز 8 مراكز وتم استلامها «العجوزة-العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا – المنيا» وجار تطوير عدد 4 مراكز أخرى «الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم – دمياط» من قبل الشركات الاستشارية.
يوضح الدكتور على إسماعيل استشارى أمراض الدم ان هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود الكثيرة المبذولة لرفع مستوى الصحة فى مصر، فمما لا شك فيه أن البلازما لازمة لفئات معينة من المرضى والتى تحتاجها بصفة مستمرة وهم مرضى الكبد والحروق والهيموفيليا فى مصر وعند وجود مراكز تجميع البلازما فإن عدد مرات التبرع يرجع بالفائدة على المتبرع وتوفيرها يساعد على إنقاذ حياة العديد من المرضى، موضحاً أن البلازما هى عبارة عن السائل الذى يسير فى الدم والمكون الاساسى له 90٪ منه مياه و10٪ بروتينات ، موضحا أن طريقة فصل البلازما تتم بطريقتين الاولى عن طريق جهاز مبرد ومنه يحصل على وحدة بلازما واحدة من كل كيس دم والطريقة الاخرى تكون مع التبرع المنتظم وفيها يجلس على جهاز فصل البلازما وفى هذه الحالة يحصل على 800 مل بلازما أى 4 وحدات وتستمر عملية الفصل على هذا الجهاز من 30 الى 45 دقيقة مشيراً إلى أن فكرة الجهاز نقوم بسحب من المتبرع الكمية على أكثر من دورة فى كل مرة من 200 الى 250 مل دم ويتم فصل البلازما منه وإرجاع كرات الدم مرة أخرى للمتبرع لأن سحب كرات الدم أكثر من مرة لا يمكن تعويضها أى يؤخذ من المتبرع البلازما فقط وهذا يعطى الفرصة له للتبرع أكثر من مرة فى السنة .
وذكر الدكتور محسن سلامة استشارى الكبد والجهاز الهضمى ان مرضى الكبد يعانون من سيولة فى الدم بسبب عدم قدرة الكبد على انتاج مجلطات الدم وبناء عليه فإن مرضى الكبد أكثر عرضة للنزيف المتكرر سواء من الجهاز الهضمى أو الجهاز البولى والتناسلى أو حتى فى الاعضاء الداخلية والذى ينتج عنه اصابات دائمة وعاهات مستديمة .
