جاء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، بمشاركة زعماء عدد من الدول الكبرى، ليضع حدًا للحرب على القطاع بعد عامين من الصراع الذي أدى إلى توترات إقليمية واسعة.
أكد الخبراء أن هذا الاتفاق يعد خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر، بعد أن تأثرت حركة التجارة العالمية وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024.
وتوقع الخبراء أن يسهم الاتفاق في تهدئة أسواق الطاقة العالمية، وخفض تكلفة الشحن والنقل، وتحسين معدلات التضخم، بما يعزز مكانة مصر كـ محور رئيسي للسلام والنمو الاقتصادي في المنطقة.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن توقيع الاتفاق على وقف الحرب على قطاع غزة سيعمل على عودة حركة التجارة عبر قناة السويس كما كانت عليه قبل الحرب على غزة خاصة وأنها أحد أهم الممرات البحرية الملاحية في العالم، إضافة إلى زيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين، موضحا أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والمتوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار.
وأضاف أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
أوضح، أن توقف الحرب يسهم في تلاشي تأثير التوترات الجيوسياسية واستقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية وذلك يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويزيد من تدفق السائحين خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي 2024 رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاق وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت،
ولفت إلى أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم، أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم فهذا يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات و الإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط من الاقتصاد المصري.
أكد الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصاد أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع سيناء على خريطة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقال إن استضافة هذا الحدث الدولي بحضور عشرات القادة والسياسيين تمنح رسالة ثقة عالمية في قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار، وهو ما يشجع المستثمرين على النظر إلى سيناء كمركز واعد للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
وأضاف أن القمة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، بما يدعم دور مصر كمحور للربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. كما تسهم في تحفيز الدولة على تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية بسيناء من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، ما يهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
وشدد على أنه مع الاهتمام الدولي المتزايد بالمنطقة عقب القمة، تبدو سيناء مرشحة لتتحول إلى مركز اقتصادي متكامل، يجمع بين الأمن والتنمية والاستثمار المستدام.
أكد أحمد ماهر خبير التسويق، أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل حدثًا استثنائيًا ليس فقط على الصعيد السياسي، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن انعقادها بهذا الزخم الدولي يعكس المكانة المتصاعدة لمصر في المنطقة.
وقال إن سيناء تمثل اليوم جسرًا حقيقيًا للسلام والاستثمار، حيث تجمع بين موقع استراتيجي يربط قارتي آسيا وإفريقيا، وبين فرص تنموية ضخمة يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن القمة تُعد أداة ترويجية قوية لإمكانات مصر والمنطقة، إذ تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية الحديثة، والمشروعات القومية الكبرى التي فتحت آفاقًا جديدة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن وجود هذا العدد الهائل من المسؤولين الدوليين وقادة المنظمات العالمية في شرم الشيخ يبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن الفرص الاستثمارية ستتدفق تباعًا مع تزايد ثقة العالم في قدرتها على إدارة ملفات السلام والتنمية في آن واحد.
وأوضح أن جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وضعت الأساس لبيئة اقتصادية مستقرة، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية شجعت القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار، إلى جانب إطلاق مبادرات لتبسيط الإجراءات وتوفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت إلى أن الاهتمام بتنمية سيناء جزء من رؤية شاملة لتوزيع عوائد التنمية على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والتي جعلت من سيناء منطقة واعدة للاستثمار الصناعي والسياحي والزراعي.
