أطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة مبادرة «تواصل» من خلال منصة بنك الابتكار المصرى التابعة لأكاديمية البحث العلمى المنصة هدفها توفير بيئة محفزة لسد الفجوة بين البحث العلمى والصناعة ودعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز فرص نمو القطاع الصناعى المصرى من خلال إيجاد حلول حقيقية للتحديات التى تواجه القطاع الصناعى بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» .

دكنورة منة الله مرسى الكتامى المدير التنفيذى لبنك الابتكار المصرى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

تكشف أنه كان هناك فجوة فى التواصل بين الجهات البحثية والصناعية ولهذا جاء دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حيث بدأت فى 22 فبراير الماضى تلقى أفكاراً ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصرى لإيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة فى التحدى الأول تحت عنوان «تكتل الاقتصاد الأخضر والاستدامة» ودعت المبتكرين المصريين فى الداخل والخارج للتقدم بأفكار لها أساس علمى وتكنولوجى سليم وقابلة للتطبيق على أساس تنافسى خلال مدة زمنية قصيرة ولم يتم تطبيقها فى مصر حتى الآن ولم يسبق التقدم بها لأى جهة أخرى وبالفعل تم تحديد محورين المحور الأول كان معالجة مياه الصرف الصناعى وتم فيه اقتراح تحديين التحدى الأول هو اقتراح بدائل لتقليل كميات الكيماويات التى يتم استهلاكها فى مغاسل الجينز دون التأثير على جودة المنتج النهائية مع توفير استهلاكات المياة المستخدمة والتحدى الثانى معالجة المياة المستخدمة أثناء عمليات الصباغة والتجهيز وإعادة استخدامها مرة أخرى فى دائرة مغلقة للحفاظ على المورد المائى وتقليل استهلاكها.

أما المحور الثانى فيتعلق بالتعبئة المستدامة والخضراء لحل مشكلة  التلوث البلاستيكى أو المخلفات البلاستيكية وطلبنا من الباحثين تقديم حلول غير تقليدية لمواد التعبئة والتغليف الغير صديقة للبيئة.

من جانبها دكتورة هيام حلمى المشرف على مكتب التقييم الفنى وتقييم الأداء بأكاديمية البحث العلمى تكشف أن الهدف الرئيسى من المبادرة هو ربط الجهات البحثية بالصناعة حيث ان هناك العديد من المشاكل التى نعانى منها فى البحث العلمى على رأسها أن البحث العلمى يعمل فى اتجاه والصناعة فى إتحاه آخر فالمشروعات البحثية التى كانت الأكاديمية تقوم بتمويلها كانت لا تجد مستفيداً نهائياً منها فى مجال الصناعة ولذلك أرادت الأكاديمية توجيه التمويل للتحديات والمشكلات الفعليه التى تواجه الصناعة وبدأنا بطلب مقترحات بحثية أو مشروعات لحل هذه التحديات بحيث يقدم المبتكرون حلولاً فعلية تستفيد منها الجهات الصناعية التى تعانى من هذه المشكلات فى خطوط الإنتاج ويتم تقييم هذه المقترحات من خلال لجنة متخصصة والمقترحات الفائزة سوف يتم التعاقد مع أصحابها لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق عوائد مالية من الاستثمار سواء للباحث أو الجهة الصناعية.

وعن سوابق الأعمال مع مركز تحديث الصناعة تضيف أنه تم التعاون منذ سنتين تقريبًا لحل بعض المشكلات التى تواجه قطاع الألبان فى محافظة دمياط معقل صناعة الجبن والألبان فى مصر وبالفعل جمعنا 33 تحدياً تم الإعلان عنهم من خلال الأكاديمية ويتم حاليا تمويل 8 مشروعات جارية  بمبلغ 7 ملايين جنيه وكل جهة صناعية لها جهة بحثية شريكة لها مثل المركز القومى للبحوث وجامعة بدر وهكذا والتنسيق والتمويل يتم من خلال الأكاديمية وعندما تحقق هذه المشروعات البحثية النجاح المطلوب تتحقق عوائد مالية للجهات المنفذة والممولة .

دكتور طارق فاروق مدير إدارة الاقتصاد الدائرى والاستدامة بمركز تحديث الصناعة يؤكد أن المركز  بدأ منذ عام 2000 من خلال 15 فرعاً على مستوى الجمهورية بدعم من الاتحاد الأوروبى بهدف رفع تنافسية الصناعة المصرية ثم أصبح يعمل بدعم كامل من الحكومة المصرية وبإدارة شابة تشترك فى جميع التحديات ومع جميع الجهات الشريكة.. موضحًا أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى يندرج تحت محور ربط الجهات البحثية بالصناعة وتعميق التصنيع المحلى كأحد المحاور الأساسية والفاعلة فى استراتيجية المركز ويشترك فيها إدارتان أساسيتان إدارة مسئولة عن الثورة الصناعية الرابعة وإدارة مسئولة عن التحديات وطبيعة الصناعة وقد وقعنا بروتوكولاً للتعاون الشامل والمتكامل بما يفيد ويرفع تنافسية الصناعة المصرية والاستفادة من البحث العلمى لحل المشكلات وتعميق التصنيع المحلى للصناعة وبدأنا بطريقة عكسية من خلال عمل استقصاء عن المشكلات التى يعانى منها المجتمع الصناعى من خلال الفروع التابعة للمركز والتى تتواصل بشكل سريع مع جمعيات المستثمرين  وتم فلترة واختيار أكبر التحديات التى تتعلق بالاقتصاد الأخضر والدائرى للعمل عليها كمرحلة أولى بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية 2030 حيث تم اختيار ٣ تحديات ترتبط بمشكلات حالية أو مستقبلية تهدد الصناعات التى وقع الاختيار عليها مضيفًا لدينا مجموعة من الخبراء فى جميع القطاعات الصناعية والمجالات المختلفة يشاركون فى عملية التقييم للمقترحات البحثية كخطوة أولى لتحديد مدى جودتها أو قابليتها للتنفيذ ثم يتم التقييم على مستوى علمى وفنى ومالى بالتعاون مع الأكاديمية والمجتمع الصناعى والفرق البحثية التى يتم اختيارها.

يتم التعاقد مع الأفكار القابلة للتنفيذ طبقا لعدة خيارات للجهة الصناعية سواء احتفظت بحقوق الملكية الفكرية لنفسها حصريًا وهذا يكون بمقابل مادى أكبر أو كان الحل متاحاً لجميع الجهات الصناعية -وهذا ما نفضله – لاستفادة أكبر عدد من الشركات داخل المجتمع الصناعى.

 ومن أهداف المبادرة فى المراحل القادمة يقول د.طارق فاروق: تصنيع مواد جديدة بغرض تعميق التصنيع المحلى مؤكدًا أن التحديات ترتبط بعدة اشتراطات من الدول المستوردة للمنتجات وكمثل بسيط مصر من الدول الرائدة فى صناعة الجينز على مستوى العالم لما اكتسبناه من خبرات جعلت كبرى الشركات والأسماء العالمية تُصنِّع نسباً كبيرة من إنتاجها داخل مصر بنسب جودة عالية جدًا ولكن يتم استخدام مجموعة من الكيماويات فى هذه الصناعة جعلت الاتحاد الاوروبى يدشن مبادرة «صفر كيماويات خطرة» فى صناعة الجينز والجلود كمخلفات صناعة ويجب على المصانع المنتجة الالتزام بهذه الاشتراطات حتى لا تقل تنافسية هذه الصادرات.

وهذا ما نعمل على حله من خلال مبادرة «تواصل» مضيفا أنه فى كل مرحلة من مراحل المبادرة القادمة سوف يتم اختيار مجموعة من التحديات والمشكلات الصناعية التى تؤثر على عدد كبير داخل المجتمع الصناعى والعمل على حلها فالاقتصاد الأخضر بمثابة كرة جليدية تكبر واقتصاد يتنامى حجمه بشكل كبير.