- القطاع الفندقي يحرز تقدماً لمضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى 470 ألف غرفة بحلول عام 2028
- ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030
أظهر تقرير أعدته شركة “سَفِلز مصر” أن القطاع التجاري العقاري يظل أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري في مصر، ومن المتوقّع زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، وفقاً لبيانات “سَفِلز”.
وتوقع التقرير ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لبيانات “Oxford Economics”، مما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسّع داخل السوق المصرية.
وجاء في التقرير، الذي أطلقته “سَفِلز مصر” تحت عنوان “تقرير القاهرة العقاري 2025” لتسليط الضوء على أبرز ملامح السوق العقاري في مصر في ظل التحوّلات الكبيرة التي يشهدها القطاع، أن المستأجرين يتمتعون بقدرة تفاوضية أعلى مع الملاك نتيجة وفرة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار. وهو ما يعزّز المنافسة داخل السوق ويخلق بيئة أكثر تنوّعاً وتطوراً، في الوقت الذي تستعيد فيه منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية لتعزيز المشروعات التجارية، من خلال مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية.
ويقدّم التقرير رؤية مستقبلية متفائلة لمختلف فئات الأصول العقارية الرئيسية، كما يستعرض أبرز التغيّرات في طلب المستهلكين، وآليات التمويل، والتعديلات الهيكلية التي تُعيد تشكيل مسار القطاع العقاري في مصر.
القطاع الفندقي: نمو مدعوم بالرؤية الحكومية
يواصل القطاع الفندقي نموَّه الملحوظ مدعوماً بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، تهتم العلامات الفندقية العالمية بتعزيز تواجدها في السوق المصري، إلى جانب إعادة توظيف المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق تلائم اتجاهات السوق العصرية. وقد وصلت معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 75% في أوائل عام 2025، مما يشير إلى ثقة المستثمرين والسائحين في مصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية رائدة.
القطاع السكني: خيار استثماري موثوق وتحديات قائمة
لا يزال القطاع السكني من أبرز القطاعات في سوق العقارات المصري، خصوصاً في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية مُقوَّمة بالدولار الأمريكي، على الرغم من تقلبات العملة المحلية. وفي هذا السياق، يسعى المطوّرون العقاريون إلى الحفاظ على الثقة في الاستثمار رغم تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم. وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكّل تحدياً قائماً في السوق.
وتساهم الأدوات التمويلية الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملُّك الجزئي للوحدات في توسيع قاعدة المستفيدين ومنح المزيد من المواطنين فرصاً لتملُّك وحدات سكنية جديدة. من ناحية أخرى، يشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، فضلاً عن جاذبية السوق المصري كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية (“مساكن العطلات”)، مدعوماً بتعديلات قوانين تملُّك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزّز الأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في القاهرة.
المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية (Branded Residences)
سلط التقرير الضوء أيضاً على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهي وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة. ويُعد هذا النوع من المشروعات من الشرائح الناشئة التي تشهد توسعاً سريعاً في السوق المصري، إذ من المتوقع أن يزداد حجم المعروض من هذه المشروعات في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو مدفوع بكون السوق في مرحلة ناشئة، مع ارتفاع الطلب على وحدات سكنية ذات علامات تجارية من قِبل المستثمرين، إلى جانب انطلاق شراكات جديدة مع الشركات الفندقية الفاخرة والعلامات في عالم التصميم الراقي. كما أشار إلى أن هذا التوسع يعكس تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات، تجمع بين الرفاهية اليومية والفرص الاستثمارية الجاذبة.
القطاع الإداري: فجوة بين العرض والطلب
يُظهر التقرير وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية في السوق، إذ يركّز عدد كبير من المطوّرين، ولا سيما المطورين الجدد في السوق، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد، وهو ما لا يتوافق مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة.
إلا أن هذه الفجوة تفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزوّدي مساحات العمل المشتركة، الذين يمتلكون القدرة على تقديم مساحات إدارية مرنة ومجهّزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات القوى العاملة العصرية في قطاعي الشركات والأعمال الحرة.
التعليم والصحة: فرص استثمارية طويلة الأجل
يواصل قطاعا التعليم والرعاية الصحية ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز الفئات الاستثمارية في السوق العقاري المصري، لما يتمتعان به من طلب قوي ومستمر على المدارس الخاصة والمرافق والمنشآت الصحية المتخصصة. ولكن هذا الطلب يتجاوز وتيرة عمليات التنفيذ والتسليم الحالية، مما يفتح آفاقاً واسعة لفرص استثمارية طويلة الأجل أمام المطورين والمستثمرين. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن وتيرة التنفيذ لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، من بينها صعوبة التمويل، وارتفاع التكاليف الأولية، والحاجة إلى مشغّلين متخصصين يتمتعون بالخبرة والكفاءة لضمان استدامة هذه المشروعات وجودتها.
التوجّه الاستراتيجي للسوق العقاري في القاهرة
وعلّق كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، على نتائج التقرير قائلاً: “يواصل القطاع العقاري المصري إظهار مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية تعافيه وثقة المستثمرين به، لا سيّما في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقد رصدت سَفِلز اهتماماً متزايداً من المستثمرين والمطورين عبر مختلف فئات المشروعات والأصول العقارية، مع تركيزٍ خاص على المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الفندقية. كما نشهد وعياً متنامياً في السوق بأهمية الاستشارات الإستراتيجية وإدارة المنشآت التجارية، بما يضمن التعامل بكفاءة مع التحولات السوقية وتقليل المخاطر. وتُظهر المشروعات التي تتبنّى نهجاً إدارياً منظماً وممارسات استشارية منذ المراحل الأولى للتطوير أداءً أفضل بوجه عام، إذ تحقق معدلات إشغال أعلى، مما يعكس تحولاً واضحاً نحو التركيز على القيمة طويلة الأجل وجودة التشغيل”.
وقالت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز مصر: “مقارنةً بالسنوات الماضية، يمر سوق العقارات المصري حالياً بمرحلة أكثر استقراراً، مدعوماً بارتفاع معدلات الطلب وتوجهات النمو السكاني القوية. بعد أن كان السوق يقوده المستثمرون لفترة، عاد الطلب الفعلي للمستخدم النهائي ليصبح المحرك الرئيسي لقرارات الشراء، وبالتالي يتجه المطورون إلى اعتماد استراتيجيات وتصميمات أكثر عملية تركز على تلبية احتياجات المستخدم في مختلف فئات الأصول العقارية. وقد أصبحت قدرة المطورين على فهم وتلبية المتطلبات الحقيقية للعملاء من أهم العوامل الفارقة في بيئة السوق الحالية، التي تتسم بدرجة أعلى من الوعي والمرونة”.
ختاماً، يسلّط «تقرير القاهرة العقاري 2025» الضوء على الفرص والتحديات التي يشهدها قطاع العقارات المصري. ويؤكد التقرير أن المسار العام للسوق لا يزال إيجابياً، إذ تتوقع “سَفِلز” استمرار نمو القطاع التجاري وارتفاع معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات، وذلك حتى نهاية العقد الجاري.
