نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة.
وفى خطوة تعكس استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتمانى لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
فمن جانبها، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتمانى لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من «- B إلى B» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافى الاقتصادى وتحسن المؤشرات المالية.
وأظهرت الإنفوجرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادى قوى خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادى 4.4٪ خلال عام 2024/2025.
ورصدت الإنفوجرافات، أبرز توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.8٪ خلال عام 2025/2026، و4.7 ٪ خلال عام 2026/2027، و5٪ خلال عام 2027/2028
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما فى تحقيق فائض أولى عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفى السياق ذاته، أظهرت وكالة «فيتش» استقرار التصنيف الائتمانى عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التى تعكس الثقة المتزايدة فى أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 بدعم من تعافى الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر فى الارتفاع، حيث توقعت «فيتش» أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7٪ خلال عام 2025/2026، و4.9٪ خلال عام 2026/2027.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة «فيتش» باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ نتيجة التحول الرقمى وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5٪ فى 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.
