دمج التنظيمات الاقتصادية فى كيان واحد، اتجهت إليه كل دول العالم لما له من آثار إيجابية عديدة فى توحيد الرؤى والافكار، لخدمة ودعم الاقتصاد.. وقد ساهم ذلك فى تحقيق نتائج اقتصادية كبيرة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، ففى كل الدول العربية والاوروبية لديها اتحاد واحد يطلق عليه اتحاد غرف التجارة والصناعة، ولكن فى مصر مازال لدينا اتحادان، واحد للغرف التجارية، وآخر لاتحاد الصناعات، وكل واحد منهما يعمل بعيداً عن الآخر وفى جزر منعزلة عنه، وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد القومي، نتيجة لتضارب المصالح والاختلافات بين الاتحادين.. الامر الذى يتطلب ضرورة إعادة النظر فى سرعة دمج اتحاد الصناعات فى اتحاد الغرف التجارية فى كيان واحد يطلق عليه اسم «اتحاد غرف التجارة والصناعة المصري»، أسوة بما هو موجود فى جميع دول العالم العربى والأجنبي.
لا شك أن إتمام عملية دمج اتحادى الصناعات والغرف التجارية فى كيان واحد، سيكون له مردود ايجابى على مناخ الاستثمار وأهمية كبرى فى إحداث تحول فى إدارة النشاط الاقتصادي، وسيؤدى إلى توافق وتكامل فى كل القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة للنهوض بالصناعة والتجارة معاً.. حيث إن التجارة والصناعة وجهان لعملة واحدة ويكمل كل منهما الآخر، فليس من المعقول أن يعمل اتحادا الغرف التجارية فى اتجاه عكس اتجاه اتحاد الصناعات، وإنما يجب أن يعملا معاً على التكامل والتوافق فى اتخاذ القرارات المناسبة التى ستصدرها الدولة لدعم ونهضة الاقتصاد الوطني.
الاقتصاديون والخبراء يؤكدون أن تحقيق النجاح لأى نشاط اقتصادى فى أى دولة، بالسياسات الاقتصادية الرشيدة وأن تكون التنظيمات الاقتصادية فى كيان واحد وتمثيل واحد للتجارة والصناعة، حتى يتم التوافق والتفاهم فى رسم السياسات الاقتصادية، لأن الانقسام يؤدى إلى الضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.
فالخلافات بين اتحادى الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مازالت قائمة منذ فترة.. وكان أبرز هذه الخلافات إصدار شهادة المنشأ للسلع والمنتجات التى يتم تصديرها للخارج، فكل اتحاد يرى أنه أحق بها من الآخر.. ففى اتحاد الغرف التجارية، المصدرين.. وفى اتحاد الصناعات، المنتجين.. ومن هنا فإن دمج الاتحادين فى كيان واحد وتمثيل واحد ليس بدعة.
برز دور اتحاد الغرف التجارية بقوة خلال الفترة الأخيرة، وشارك بفاعلية فى كل الاجتماعات والفعاليات الرسمية التى تنظمها الدولة وأيضاً فى الاجتماعات الاقتصادية، كما أنه يمثل الجانب المصرى فى تشكيل جميع مجالس الأعمال المشتركة مع الدول العربية والاجنبية.. وقد نجح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى إحداث نقلة وتحول ونهضة فى أداء اتحاد الغرف التجارية، حيث شارك فى كل مناقشات التشريعات والقوانين والاتفاقيات التجارية والاقتصادية، ونجح للمرة الثالثة على التوالى بالفوز برئاسة اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول جنوب المتوسط، لما يحظى به من ثقة كبيرة لدى هذه الدول، لدوره فى تنشيط وزيادة حركة التجارة البينية وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دول المتوسط، وأصبح اتحاد الغرف التجارية يتصدر المشهد على الساحة الاقتصادية والتجارية بقوة، واستطاع أن يقود منظومة التجارة بكفاءة، بل أنه سحب البساط من تحت أقدام اتحاد الصناعات خلال السنوات الماضية، ليفرض نفسه فى كل مكان.
