في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات.
ويترأس مجلس إدارة الصندوق حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ويضم في عضويته نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
تشكيل مجلس الإدارة والخبرات المختارة
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، وهم:
- قيادات البنك المركزي:
- السيد/ رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي.
- السيد/ طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.
- خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك (تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر):
- السيد/ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
- السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.
- السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
- السيد/ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
- السيد/ محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
- ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة (في مجالات تكنولوجية ومالية):
- السيد/ محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم.
- السيدة/ هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري.
- السيد/ طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للصندوق
ترأس محافظ البنك المركزي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث نوقشت الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وآليات حوكمة الإدارة لضمان تحقيق أهدافه.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله بأن الصندوق يأتي في إطار مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتقوية بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف:
- رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها.
- تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الإطار القانوني ومهام الصندوق
جدير بالذكر أن “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” أُنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في مصر.
ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل لتحقيق أهدافه، لا سيما في الجوانب التالية:
- تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية.
- تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي.
- الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها.
- دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.
- العمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
كما يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة لتحقيق أهدافه، وإبرام بروتوكولات واتفاقيات تعاون لتبادل الخبرات والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
