أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يُثمّن انعقاد القمة الرابعة والعشرين للكوميسا فى العاصمة الكينية نيروبي، ويُؤكد دعمه الكامل لأهداف تجمع الكوميسا، قائلا :»أنْقِل لكم تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يبعث إليكم بخالص تمنياته بنجاح أعمال القمة فى تحقيق ما تصبو إليه شُعوبُنا من رفاهية وتقدم.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها امس خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا»، التى تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، بحضور لفيف من القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الأفريقية .
وأُعرب مدبولى عن خالص شكره وتقديره لحكومة وشعب كينيا الشقيق على حُسن الاستقبال. وهنأ رئيس الوزراء الرئيس الكينى على توليه رئاسة تجمع الكوميسا، مُتمنياً له التوفيق فى قيادة التجمع، كما عبّر أيضاً عن تقديره للرئيس البوروندى على جُهوده المخلصة خلال فترة رئاسته السابقة لتجمع «الكوميسا»، مثمنا جهود الأمانة العامة للكوميسا فى الإعداد للقمة.
اضاف أن مصر تُؤمن بأن التكامل الإقليمى ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتَحْرِص على المشاركة الفاعلة فى المبادرات والمشروعات المشتركة فى مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتحول الرقمي، إيماناً منها بأن العمل الجماعى هو السبيل الأمثل لاستثمار موارد قارتنا وأن تُؤكد التزامها بدعم التكامل القارى فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها مظلةً إستراتيجيةً لتعزيز قدرات التكتلات الإقليمية، كما تُؤمن بأهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة القارية لبناء سوق أفريقية حقيقية مشتركة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية ومرونة الاقتصاد الأفريقي.
أوضح أن مصر تُولى أَولوية لدعم المبادرات التنموية والمشروعات الإقليمية فى التجمع الأفريقى وتعزيز قدراته المؤسسية والمالية، فضلاً عن تَسْخير ما حققته مصر من إنجازات تنموية فى بنيتها التحتية واللوجستية والرقمية لخدمة مصالح التجمع التجارية وتغطية احتياجات الدول من مختلف المنتجات.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر مستمرة فى تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية لتجمع الكوميسا التى تستضيفها القاهرة، وكذلك استضافة فعاليات هادفة لجذب الاستثمارات لدول الكوميسا، ودعم جُهود تنمية البنية التحتية والرقمية، وتيسير التجارة، وَتَحفيز الاستثمارات، وذلك بهدف زيادة معدلات التجارة البينية، بالإضافة إلى التغلب على التحديات الجمركية وغير الجمركية المتزايدة.
قال مدبولي: إن اجتماعنا ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يُواجه العالمُ وقارتنا الأفريقيةُ تحدياتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ مُتشابكة، حيث تُواجه بعضُ الدول الأعضاء بالكوميسا اضطرابات وعدم استقرار سياسى وأمنى بما يتطلب مزيداً من التضامن والعمل المشترك والالتزام بالمبادئ الراسخة لِصَوْن السيادةِ وَحُسن الجوار ودعم مؤسسات الدولة وتجنب السياسات الأحادية، ولا تَأْلُو مِصر جهداً لدعم هذه الدول الشقيقة من أجل إحلال الاستقرار وَصَوْنِ السلم والأمن الإقليميين.
وأضاف: كما نُواجه جميعاً تباطُؤ معدل النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم والديون، وتفاقم آثار تغير المناخ خاصة على الأمن الغذائى والمائي، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار عبر زيادة التجارة البينية، وتعميق سلاسل القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.
و جدد رئيس الوزراء،فى ختام كلمته ، التزامَ مصر بالعمل مع جمهورية كينيا الشقيقة لإنجاح قيادتها للتجمع، وتعزيز التنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لإنجاح مسيرة التكامل الاقتصادى الإقليمي.
وخلال جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة فى السلع»، عبر عن خالص تقديره للأمانة العامة للكوميسا على عرض التقارير المذكورة، والمتضمنة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وحرية تنقل المستثمرين ورجال الأعمال، واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة فى السلع، وذلك باعتبارها آليات مهمة؛ لتعزيز التكامل الإقليمى بين دول الكوميسا ودول القارة الأفريقية فى إطار رؤيتنا الطموحة 2063.
أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المُوِقعة والمُصَادقة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، إدراكاً منها لما تمثله هذه الاتفاقية من منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الأفريقية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية مؤكدا دعم مصر الكامل للإسراع فى استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ، بما يضمن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي، ويفتح المجال أمام حركة أكثر سلاسة للسلع والخدمات عبر أقاليمنا.
وفى السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء أنه مما لا شك فيه، فإن سهولة حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين بلداننا لأمر مهم فى تعزيز التجارة البينية والتكامل الإقليمي، مؤكدا دعم مصر للمبادرات والمساعى الرامية إلى ذلك، فضلاً عن دعمها لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء، وهو ما يتسق مع عنوان قمتنا الهادفة لتعميق سلاسل القيمة بالاستفادة من التحول الرقمي، كما ترحب مصر بالخطوات التى تم اتخاذها اتصالاً باتفاقيات الاعتراف المتبادل، بما يساعد على التغلب على التحديات غير الجمركية، وتدعو لدراسة المقترحات الواردة فى التقارير من قبل اللجان الفنية المتخصصة بشكل مُستفيض.