بالأرقام يرصد التقرير التنفيذى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجازات كثيرة تحققت خلال عام واحد «سبتمبر 24 حتى أغسطس 2025»، منها ما يخص الرعاية الصحية أو الحق فى التعليم أو الحياة الكريمة، ومنها ما يخص الحياة السياسية وحرية الرأى والتعبير.
التقرير رصد بدقة أكثر من 50 إنجازاً محسوباً للدولة المصرية خلال هذا العام يؤكد توافر الإرادة السياسية الجادة فى هذا الملف وأن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لتنفيذ الإستراتيجية التى ألزمت بها نفسها قبل 4 سنوات، سواء تعديلات قوانين أو صدور تشريعات جديدة، أو قرارات عفو رئاسية عن محبوسين، أو مبادرات صحية استفاد منها ملايين المصريين، أو مبادرة حياة كريمة التى تغير وجه الريف المصري، أو تمكين المجتمع المدني.
التقرير أشار إلى أن مصر انتهت من تقديم كافة تقاريرها الدورية المستحقة إلى جميع هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة، واستمرت فى التعامل الإيجابى وتعزيز التفاعل مع منظومة الشكاوى والمراسلات الدولية، من خلال الردود على الادعاءات والتقارير الصادرة عن الآليات الأممية والإقليمية، والعمل على فحص ومتابعة الجاد منها، بما يُرسخ منهج التعاون البناء.
الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان
> أول الإنجازات التى رصدها التقرير خلال هذا العام تنفيذاً للإستراتيجية استمرار الحكومة فى اعتماد نهجها القائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال إدماج مستهدفات الإستراتيجية فى خططها المختلفة، سواء فى موازنة العام المالي2025- 2026، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025- 2026.
> إطلاق النيابة العامة إستراتيجيتها الوطنية للتدريب 2025- 2030، بجانب الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة 2024- 2027، والإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025- 2032، وتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
> أصدرت الجهات الوطنية عددًا من الأدلة الإجرائية والتوجيهية الداعمة لتعزيز الأداء المؤسسى وفق النهج القائم على حقوق الإنسان.
> صدر قرار وزير العمل رقم 230 لسنة 2024 بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة عمل الأطفال، والحد من أسوأ أشكاله ومتابعة تطبيق الخطط الوطنية ذات الصلة.
> نفذت النيابة العامة 16 زيارة تفتيشية حتى يونيو 2025 لمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة.
> شهد مطلع يوليو 2025 تطبيق حزمة من السياسات المالية والاجتماعية الجديدة بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى 2025/ 2026، تضمنت زيادات فى الأجور والعلاوات والحوافز، كما خصصت اعتمادات إضافية لتوسيع نطاق التغطية فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية.
> فى إطار دعم التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وبنك ناصر الاجتماعى ومجموعة شركات E-finance لتقديم حزمة متكاملة من خدمات التمكين لحاملى بطاقات «تكافل وكرامة» وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة
> وعلى مستوى المسار التشريعى شهد العام الرابع من تنفيذ الإستراتيجية إصدار عدد من القوانين المرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان، أبرزها: القانون رقم 163 لسنة 2024بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، وقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والقانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، وقانون المسئولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والقانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
> فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العدالة، وافق مجلس النواب فى أبريل 2025 على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقب حوار مجتمعى موسع، وتضمن المشروع تنظيما متقدما للحبس الاحتياطى من خلال تحديد مدد قصوى لا يجوز تجاوزها إلا بمبررات قانونية واضحة، وتفعيل آلية النظر فى أوامر الحبس عن بعد من خلال دوائر إلكترونية مغلقة، مع إلزام جهات التنفيذ بتجهيز أماكن الاحتجاز بالوسائل التقنية اللازمة، دعما لجهود تقليص اللجوء للحبس الاحتياطى وتحقيق العدالة الناجزة . واستمرت الجهات الوطنية فى العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية ورغم إعادة الرئيس للقانون إلى مجلس النواب لاعتراضه على 8 مواد إلا أنه يظل قانوناً مهماً فى إطار تمكين حقوق الإنسان.
> وافق مجلس النواب فى يوليو 2025 على تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بإضافة نظام «البكالوريا المصرية» كنظام مجانى اختيارى ضمن التعليم الثانوى يتيح فرصاً أكثر تعددية أمام الطلاب.
> انتهت الحكومة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
> نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملات توعية فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب استهدفت نحو 300 ألف شاب سنويا.
> اعتمدت وزارة العمل «دليل التفتيش المستجيب لمراعاة الفروق بين الجنسين»، ونفذت برامج تدريبية لمفتشى العمل والسلامة والتشغيل لدمج مفاهيم المساواة فى بيئة العمل.
> على مستوى تنفيذ محور الحقوق المدنية والسياسية شملت الجهود المتعلقة بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية، تكثيف الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
> فيما يتعلق بالحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، شهدت هذه الفترة تحسنا ملحوظا فى مؤشرات أداء منظومة العدالة، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية بمختلف أنواعها نحو 9 ملايين و200 ألف قضية، وتم الفصل فى ما يقارب 8ملايين و 600 ألف قضية.
> وفيما يتصل بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، تم الإفراج عن 8528 نزيلا خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2025 فى إطار الإفراج الشرطي، إلى جانب الإفراج عن 13 ألفاً و406 نزلاء بموجب قرارات العفو الرئاسى فى مناسبات وطنية ودينية.
> فيما يتعلق بحرية التعبير، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة الوطنية للانتخابات فى أكتوبر 2024، بهدف تنمية الوعى السياسى لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
> على صعيد الحق فى حرية التجمع السلمي، شهدت الفترة التى يغطيها التقرير تنظيم فعاليات سلمية شارك فيها مواطنون وممثلو النقابات المهنية والمجتمع المدنى للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.
> واصلت الدولة جهودها لدعم حرية تكوين الجمعيات وتعزيز التعددية النقابية والسياسية، من خلال تهيئة بيئة قانونية ومؤسسية مواتية لممارسة هذا الحق. فى مجال حرية تكوين الجمعيات.
> نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات ندوات تثقيفية بمشاركة الأحزاب السياسية وواصلت وزارة شؤون المجالس النيابية دعم التفاعل مع الكيانات الحزبية.
> تنفيذ برنامج توعوى مشترك بين وزارتى الشباب والتربية والتعليم بعنوان «تعزيز الوعى الدينى وحماية النشء من المستحدثات الفكرية».
> نفذت وزارة الأوقاف بالتعاون مع مشيخة الأزهر ودار الإفتاء 34 قافلة دعوية إلى رفح والشيخ زويد، و86 قافلة دعوية أخرى بالمحافظات.. كما نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة 4304 ندوة دينية وثقافية، إضافة إلى 10 آلاف و77 ندوة دعوية بمراكز الشباب، لنشر قيم المواطنة والتسامح والاعتدال.
> أطلقت وزارة الشباب والرياضة البرنامج القومى لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، متضمنا سلسلة لقاءات توعوية نفذت فى جميع المحافظات.
> اضطلعت وزارة الداخلية بضبط العديد من القضايا فى إطار مكافحة جرائم المعلومات حيث تم ضبط 648 قضية اختراق وسرقة حسابات إلكترونية، و2616 قضية تشهير وإساءة سمعة، و1237 قضية تهديد وابتزاز، و1369 قضية تهديد بالتشهير، و250 قضية انتحال صفة. كما نظمت الوزارة 20 دورة تدريبية للضباط والأفراد والمدنيين استفاد منها 271 متدربا فى المجالات ذات الصلة بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
> تضمنت موازنة الدولة للعام المالى 2025/2026 مخصصات بنحو 5 مليارات و896 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي، و٤ مليارات و979 مليوناًَ لاشتراكات غير القادرين، وتخصيص 15 ملياراً و130 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
> إجراء نحو 10 مليون و856 ألف استبيان للأورام السرطانية، وفحص 17 مليون و730 ألفاً و846 حالة للأمراض المزمنة، و3 ملايين و466 ألفاً و112 حالة للمقبلين على الزواج.. كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «100 يوم صحة» نحو 80 مليون و48 ألف و932 شخصا.
> واصلت الهيئة العامة لتعليم الكبار تنفيذ خطة محو الأمية عبر، حيث بلغ عدد الناجحين من سبتمبر 2024 حتى مارس 2025 نحو 590 ألف دارس، مع تحديث أربعة مناهج تعليمية تراعى حقوق الإنسان.
> تجهيز وتشغيل أكثر من 3000 فصل لرياض الأطفال بجميع المحافظات، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة، كما جرى ضمن مشروع «حياة كريمة» إحلال وتجديد أكثر من 15 ألف فصل دراسى حتى منتصف عام 2025، نفذ أكثر من 55 % منها فى محافظات الصعيد.
> تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أحكاما تعزز التوازن بين أطراف العلاقة العمالية، وتحسن بيئة العمل، وتكفل الحقوق الأساسية.
> تراجع معدل البطالة إلى 6.3 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنسبة 13 ٪ فى عام 2024، وتم توفير نحو 900 ألف فرصة عمل داخل مصر وخارجها، مع توقيع اتفاقيات لتنقل الأيدى العاملة مع دول عربية وأوروبية.
> رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى إلى 7000 جنيه، وزادت مخصصات الأجور فى موازنة 2025/2026 بنسبة 18.1 ٪ لتصل إلى 679 ملياراً ومليون جنيه، مع تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10000 موظف فى قطاعات أخري. كما تم إنشاء صندوق إعانات للعمالة غير المنتظمة، بلغ عدد المسجلين فيه نحو مليون و500 ألف عامل.
> تخصيص استثمارات تتجاوز 66 ملياراً و700 مليون جنيه حتى منتصف 2025 ضمن مشروع «حياة كريمة». كما زادت موازنة برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 ٪ لتصل إلى 54 مليار جنيه، ما رفع متوسط الدعم الشهرى إلى 900 جنيه.
> صدور القرار الجمهورى بزيادة المعاشات بنسبة 15 ٪ استفاد منها نحو 11 مليوناً و500 ألف مستفيد بتكلفة 70 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026.
> صرف حزمة دعم إضافية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال مارس وأبريل ومايو 2025 للتخفيف من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية.
> قدم جهاز تنمية المشروعات تمويلات بقيمة مليار و100 مليون جنيه لدعم الأنشطة الزراعية وسلاسل الإمداد، خاصة فى المناطق الريفية.
> الانتهاء من تنفيذ 261 محطة مياه شرب جديدة و455 ألف وصلة منزلية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، ما رفع نسبة تغطية القرى المستهدفة إلي100 ٪ مقابل 97 ٪ سابقًا، مع التركيز على محافظات الصعيد، وبلغت نسبة تغطية مياه الشرب النقية على مستوى الجمهورية نحو 99 %.
> استمرت اللجنة الوطنية لتعويض متضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى فى صرف التعويضات، حيث حصل 1561 مستحقا على تعويضاتهم المالية حتى مايو 2025 بإجمالى 308 ملايين و 95 ألف جنيه، وبلغ إجمالى المستفيدين حتى نهاية المرحلة الثالثة 4036 شخصا.
> دعم 42 ألف مستفيد ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» من سبتمبر 2024 حتى أبريل2025، ليصل إجمالى المستفيدين إلى 640 ألف أسرة «نحو 2 مليون و700 ألف مستفيد.
> تعزيز حقوق المرأة على مختلف الأصعدة، واستمر تنفيذ تدخلات متكاملة توعوية وتشريعية وتنموية، شملت استمرار خطة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2022-2026 وتدريب 3000 من القيادات الدينية، إلى جانب تنفيذ ورش تخصصية حول موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص، فضلا عن إدماج رسائل المساواة فى مبادرات كبرى مثل «حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان» التى استفاد منها أكثر من مليون و100 ألف مواطن.
> اعتماد زيادة قدرها 77 مليون جنيه فى بند «معاش الطفل» بموازنة 2025-2026.
> استفاد نحو مليون و230 ألف مولود من مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع خلال فترة التقرير كما خضع للفحص ضمن مبادرة الكشف عن فيروس «سي» لطلاب المرحلة الإعدادية 2 مليون و50 ألف و314 طالبا. وبلغ عدد المفحوصين ضمن مبادرة الكشف عن 19 مرضًا وراثيا لدى حديثى الولادة نحو 111 ألف و565طفلا.. وفى المجال الرقابى تم تفتيش أكثر من 11 ألف منشأة، وتنفيذ 200 حملة لمكافحة تشغيل الأطفال.
> استفاد 7500 شخص ذوى إعاقة من حملة «صوتك حقك»، التى شملت 90 ندوة توعوية وفيديو توعوى مبسط. كما بلغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة حتى مايو 2025 نحو مليون و500 ألف بطاقة، لتفعيل منظومة الدمج والحماية. وفى التمكين الاقتصادي، تم تشغيل أكثر من 9000 شخص من ذوى الإعاقة، وتنظيم ملتقيات توظيفية متخصصة.
> بلغ عدد المستفيدين الشباب من برنامج «سكن لكل المصريين» 302 ألف و193 حتى يونيو 2025، وبنسبة 47.3 ٪ من إجمالى عدد المستفيدين من البرنامج.
> بلغ عدد كبار السن المستفيدين من برامج الدعم النقدى نحو 713 ألفاً و221 مسنا، كما استفاد أكثر من مليون و844 ألف شخص فوق سن 65 عاما من خدمات الكشف المبكر وعلاج أمراض الشيخوخة.
> واصلت الجهات الوطنية إدماج البعد الحقوقى فى البرامج التعليمية والتنموية، وتعزيز التفاعل المؤسسى مع القضايا البيئية.
