العطار: المقاطعة الحالية..  «فرصة ذهبية» للمنتجات المحلية

فى أبريل 2022.. كانت الصناعة المصرية والمنتج المحلى على موعد مع التحديث والتطوير عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.. لتبدأ الانطلاقة نحو توطين الصناعات وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.. كل هذا بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية داخلياً وعالمياً.. ومن ثم أصبح تكاتف جميع الجهات المعنية فى الدولة لتحقيق الاستيراتيجية الوطنية لتشجيع المنتجات المصنوعة محلياً وتوطين الصناعة أمراً حتمياً خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من تداعيات للأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى كأزمتى كورونا والحرب الروسية– الأوكرانية.

وإذا كان توطين الصناعة على رأس أولويات الدولة.. فإن دعم شراء المنتج المحلي.. واجب وطنى على المواطن المصري.. فبتشجيعه المنتجات المحلية بالشراء ترتفع معدلات الإنتاج وتزداد خطوطه فى المصانع وتتوافر فرص العمل وتفتح آفاقا جديدة للتصدير وتقليص الواردات.. وتحقيق التنمية الشاملة.

«الجمهورية» رصدت آراء الخبراء والمتخصصين حول دعم المنتج المحلى ليحتل الصدارة بين المنتجات الأخري.

الدكتورة يمن الحماقي– أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس– تؤكد أن الجمهورية الجديدة شهدت تطورا كبيرا فى العديد من القطاعات وجاء فى مقدمتها القطاع الصناعى واهتمت الدولة بدعم وتذليل جميع العقبات التى تواجه رجال الصناعة والمستثمرين وإتاحة فرص مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص فى عدد من المجالات المختلفة.

تشجيع المنتج المحلي

كما تؤكد أن إدراك المصريين أن الدفع بعجلة الاقتصاد يقوم على التحول النوعى فى مجالات التصنيع ليحتل المنتج المحلى مكانة تليق به فى الداخل والخارج، لذا بات التشجيع على شراء المنتج المصرى أمراً بالغ الأهمية.

وهنا المواطن المخلص لوطنه نجد أن سلوكه الاستهلاكى يقتصر على شراء المنتج المحلى وأن إنفاقه رشيد بشكل واضح حيث يبتعد عن مظاهر الإسراف أو التبذير.

من جهته أوضح الدكتور خالد الشافعي– الخبير الاقتصادي– ان دعمنا لشراء منتجاتنا المصرية يسهم بشكل كبير فى تشجيع الصناعة المحلية ويحسن بما لا يدع مجالا للشك من مخرجاتنا الإنتاجية ويزيد من عمليات الاستثمار فى ربوع المحروسة ويرفع من كفاءة وجودة منتجاتنا المحلية ويفتح آمال وأحلاما وغمار التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ثم تزداد آليات التسويق التى تخلق المزيد من فرص العمل المرتبطة بالجانب التقنى وغير التقني.

يشير د. الشافعى إلى أننا فى مرحلة استثنائية تسعى الدولة فيها بكامل مؤسساتها أن تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطن وتخفف عنه الأعباء المعيشية وهذا مرهون بالحد من سعينا للاستيراد بتقليص الواردات قدر الإمكان من خلال الاكتفاء بالمنتج المحلى.

ثقة المواطن

وهناك أمر مهم كما يقول خبير الاقتصاد يتمثل فى جسر الثقة بين المواطن المصرى ومؤسساته الإنتاجية إذ ينبغى على هذه المؤسسات مواصلة العمل وتجويده ليقدم بأفضل صورة للمواطن.

تابع : ظهر بوضوح التفاف المواطن المصرى العظيم حول مؤسساته فى مختلف الأعمار والمستويات فنلاحظ على سبيل المثال فئة الشباب تقبل على المنتج المصرى سواء فى المأكل أو المشرب أو الملبس.. وهذا ترجمة واقعية لوعى رشيد بما يحيط به من تحديات وممارسة فاعلة فى دعمم الاقتصاد المصرى ومظهر راق للولاء والانتماء.

فالإنتاج المحلى يكون له إيجابيات كثيرة فى مواجهة البطالة وهناك نظرية اقتصادية تقول إن الزيادة فى معدل النمو الاقتصادى سوف يؤدى إلى زيادة معدل العمالة مما يؤدى بالتالى إلى خفض معدل البطالة… وهناك علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادى كمتغير مستقل ومعدل نمو العمالة كتابع فالناتج المحلى وزيادة الإنتاج سيؤدى إلى زياد معدلات الدخل والبطالة.

فرصة ذهبية

أضاف أن دعم شراء المنتجات المحلية يؤدى إلى زيادة المعروض من المنتجات مما يؤدى إلى انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة والذى سيؤثر بالإيجاب فى مجهودات الحكومة فى تحقيق الحماية الاجتماعية ورفع ملموس لمستوى المعيشة للمواطنين وهذا يحتاج من الحكومة إلى تقديم حوافز وضمانات للمستثمر المحلي.. ومن إيجابيات تلك المقاطعة تنمية وعى المواطن المصرى فى الاعتماد على الإنتاج المحلى والذى سيترتب عليه تقليص فاتورة المستوردة وما يترتب عليه وللإنتاج المحلى البديل فوائد كثيرة لدعم الاقتصاد المصري.

فى السياق نفسه أكد محمد العطار– عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية– ان دعوات المقاطعة التى يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية خطوات إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، حيث إن مقاطعة كافة المنتجات والسلع الأجنبية التى لها بديل محلى يعود بالإيجاب على المنتج المحلى من خلال الاعتماد عليها وطرحها للمستهلك المصرى بنفس جودة المنتج الأجنبى والعمل على تطويرها وتحسينها.

وهناك عدة مقترحات فى هذا الإطار من ضمنها عمل حملات إعلانية دعائية ضخمة ترسخ فى الأذهان صورا إيجابية للمنتج المصرى وتعزز فكرة تفضيله كبديل جيد وأقل تكلفة من المنتج الأجنبي.

وحذر من استغلال بعض التجار والمنتجين الفرصة لرفع أسعار منتجاتهم حيث سيكون له أثر سيئ وسينعكس بشكل سلبى على المستهلك ويدفعه إلى التراجع عن قراره بتشجيع المنتج المحلى موضحاً أهمية تعزيز المزايا التنافسية للمنتج المصرى ومن ضمنها ميزة السعر المناسب.