فى حوار مفتوح مع المصدرين
منصة إلكترونية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية فى ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص فى دفع عملية النمو والتنمية
أكد كجوك، أن القطاع الخاص المصري، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، قائلاً: «إننا نفخر بالأداء القوى للقطاع الخاص فى مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73 %، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة فى النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».
أضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر، وطرحها للحوار المجتمعى فى نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة فى إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أننا نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتحقيق طفرة فى تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى أننا سددنا نحو ٧ مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركائنا، تمثل 3 أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.
قال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35 % دون أى أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية؛ لتقييم تجربتنا فى مسار الإصلاح الضريبى المحفز.. ومعًا نتطور للأفضل.
أكد أنه تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديرى بشكل استثنائى هذا العام، وقد بدأنا سداد 50 % نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية المسئول عنها البنك المركزي، وأيضًا السياسات المالية المحفزة التى تعد جزءًا أساسيًا مما تتبناه الدولة حاليًا من إصلاح هيكلي.
أوضح أهمية تحقيق التنافسية لكى نصبح من أفضل 50 دولة فى مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها.
قال إننا نعلم التحديات التى يواجهها المستثمرون ونعمل على حلها بالتواصل المستمر معهم، لافتًا إلى أهمية التوازن فى العلاقات التجارية من خلال استهداف الأسواق المهمة، وهناك خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، وأيضًا نعمل على باقى الأسواق مثل السوق الأوروبية وغيرها.
أكد الخطيب، أن كثيرًا من الشركات التى تأتى لمصر فى مجال صناعة السيارات تهدف إلى التصدير، والحكومة تدعم هذا الملف حتى تنتج الشركات الكبرى سيارات أكثر، ومصر لديها فرصة كبيرة ونعمل على دعم المصنعين بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة بمصر.
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن التناغم الكبير بين وزيرى المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومبادرات حكومية كثيرة تدعونا للتفاؤل، وقد مهد هذا التعاون بين الوزارتين الطريق لطفرة غير مسبوقة فى الصادرات، عبر العمل المشترك على سرعة رد الأعباء التصديرية، وإزالة العوائق، وإقرار التسهيلات الجمركية، لافتًا إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنويًا 26 % خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد كان الدعم الحكومى عاملاً حاسمًا فى تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية.
