صرح الدكتور محمد أبو أحمد، الخبير الاقتصادي، بأن الاقتصاد المصري يقوم على نظام مختلط يجمع بين التنظيم الحكومي ودور بارز للقطاع الخاص.
وأوضح أن مكونات الاقتصاد الوطني تتميز بالتنوع، وتشمل قطاعات الطاقة، والصناعات التحويلية، والمواد البترولية، والزراعة، والسياحة، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، والخدمات.
جاء ذلك خلال حوار له في برنامج “ساعة مع سارة” الذي تقدمه الإعلامية سارة سويدان على قناة “هي”.
المزايا النسبية والتحديات
أشار الدكتور أبو أحمد إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بـمزايا نسبية قوية، أبرزها:
- وفرة الطاقة البشرية.
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
- محور قناة السويس، الذي تمر من خلاله نسبة كبيرة من التجارة العالمية.
وفي المقابل، لفت إلى أن المنافسة الشديدة من الدول المجاورة في جذب الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد أبرز التحديات.
بالرغم من أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة الأفريقية، أكد أبو أحمد أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التيسيرات والحوافز لزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، بما يُسهم في رفع حجم الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
التجارة الإلكترونية كقاطرة للنمو
أكد الدكتور أبو أحمد أن مجال التجارة الإلكترونية يمثل فرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قدمتا تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلقتا وحدة خاصة لدعم هذه المشروعات والتجارة الإلكترونية لتوعية الشباب بأهمية هذا القطاع.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية تتيح لأي مستثمر يمتلك مصنعًا أو منتجًا إمكانية تصديره إلى الخارج عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى علاقات تجارية مباشرة.
كما أشار إلى أن النظام الضريبي المُبسَّط يسمح بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر بدلاً من شهريًا، وهو ما يُعد أحد التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال.
خلاصة وتجارب دولية
واختتم الدكتور أبو أحمد تصريحاته بأن دعم التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يشكل قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر، مستشهداً بتجارب دول جنوب شرق آسيا التي أصبحت فيها هذه المشروعات أحد الأعمدة الرئيسية لنموها الاقتصادي.
