مصانع قطاع الأعمال بدأت تعود من جديد بمنتجات قادرة على المنافسة محلياً وخارجياً مع ادخال تعديلات فى قانون قطاع الأعمال واعطاء سلطات اوسع للادارة وتطبيق وثيقة ملكية الدولة للاصول ومقترحات التخارج من بعض القطاعات وتشجيع القطاع الخاص على الدخول فيها.
بدأت تضع اهدافاً طموحة للوصول بالصادرات إلى أكثر من 30 مليار جنيه فى العام القادم مقابل صادرات لا تتجاوز 18 ملياراً فى 30 يونيه الماضى ويساعد فى تحقيق هذة الاهداف السياسة الجديدة التى وضعها د محمود عصمت وزير قطاع الأعمال والذى وضع اياديه على الاصول المعطلة والمتوقفة فى شركات تصديرية بقطاع الغزل والنسيج وبدأ تشغيلها وتصدير منتجاتها للخارج بعد قصص نجاح قام بها العاملين والادارة بهذة المصانع.
لم يهدأ للوزير الدءوب بال.. فهو يتحرك بزيارات فجائية بين المصانع وخاصة فى المصانع الجديدة للغزل والنسيج ويتابع تشغيلها مصنع بعد الاخر وهاهو مصنع 4 بغزل المحلة بدأ الانتاج وتم حجز كامل إنتاجة للتصدير للخارج وفى الطريق بعد اسابيع قليلة سوف يلحق به أكبر مصنع للغزل فى العالم بطاقة انتاجية 30 طن غزل يومياً مما سيؤدى الى قفزة فى تصدير منتجات الغزل بسعر تنافسى وجودة مقبولة وزيادة حصيلة الصادرات لأرقام متعاظمة.
وقصة نجاح أخرى عندما اشرف الوزير على الاستعانة بقيادة شابة من القطاع الخاص لتشغيل مصنع الحرير الصناعى بكفر الدوار بعد توقف 12 سنة وبدأ المصنع يعود لتصدير انتاجة والوفاء بحاجة السوق المحلى كبديل للاستيراد وبدأ فى تحقيق الارباح بعد خسائر كبيرة.
وجارى الان تكوين شركة جديدة فى شركة النصر للتعدين بهدف رفع نسبة تركيز خام الفوسفات من 16٪ الى 32٪ بحصة لقطاع اعمال 24٪ فى المصنع الجديد مما يؤدى الى زيادة القيمة المضافة من تصدير خام الفوسفات بنسبة تركيز مرتفعة وتحول الشركة الى شركة تربح مليارات بدلاًمن ارباحها المتواضعة.
وما اود قوله ان القطاع العام اتغير فى اسلوب ادائه واصبح اكثر انفتاحاً على القطاع الخاص.. ونرى ان النجاح الحقيقى للوزارة فى الفترة القادمة هو قيام الوزير بالاستمرار فى متابعة تشغيل المصانع الجديدة أولا بأول فى كافة المحافظات وفقا للبرامح الموضوعة أو اختصار برامج تشغيلها بما يؤدى الى استفادة البلاد مبكراً بحصيلة جديدة من النقد الاجنبى.
