مطلع الأسبوع الحالى أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى الإنتهاء من تنسيق مليون و 22 ألف طالب وطالبة الكترونياً على مستوى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وقبل أن أتوقف عند الرقم وتفصيلاته سأتوقف عند مدى نجاح هذا التنسيق فى التخفيف عن كاهل الأسر فى فكرة اغتراب أبنائهم وما يصاحب ذلك من تكلفة إضافية قد لا يتحملها البعض من عدمه .
لا جدال أن الثانوية العامة باتت أمراً يرهق كاهل الأسر لدرجة تجعل البعض يلجأ للتعليم الفنى هروباً من التكلفة التى يتكبدونها للخروج الآمن من هذه المرحلة خاصة فى ظل قدراتهم على استكمال تعليمهم الجامعى حال نجاحهم فى الحصول على درجات مرتفعة وهو ما لا قد يتحقق لهم إذا ما سلكوا طريق التعليم الثانوى ولعل وجود ما يزيد عن 306 آلاف من طلاب الشهادات الفنية قد تم تنسيقهم فى التعليم الجامعى هذا العام أكبر دليل على صحة ما أقول .
وسط هذه الحالة من الإرهاق المادى التى تتحملها الأسر لابد أن يكون التفكير فى تقليل أعباء استكمال العملية التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى فكثير من الأسر لا تقوى على تحمل تكلفة دراسة أبنائهم فى محافظات غير التى يقطنون بها بل يرفض البعض فكرة اغتراب أبنائهم خاصة من البنات وأمام هذا الوضع لا يجدون حلاً إلا اللجوء للتعليم الخاص الأمر الذى يزيد من أعبائهم .
وقد تكون وزارة التعليم العالى ممثلة فى مكتب التنسيق محقة فى رفض طلبات تقليل الاغتراب حتى لا نجد أنفسنا أمام جامعات تعجز عن أداء رسالتها التعليمية فى ظل زيادة الأعداد بها مقابل جامعات تعانى من ندرة أعداد الدارسين بها لكن هذا لا يعطيها الحق أن تمنع عن الطالب حقه فى التحويل إلى كلية مجموعه يفوق الحد الأدنى بها بعشرات الدرجات ويصبح الاغتراب فرضاً عليه أو اللجوء إلى التعليم الخاص وهو أمر أكثر إرهاقاً للكثير من العائلات .
على مدار الأيام الماضية لم يتوقف هاتفى عن الرن من أشخاص يطلبون النجدة لتعديل رغبات أبنائهم بعد رفض مكتب التنسيق الاستجابة لرغباتهم فى تقليل الاغتراب فباتوا أمام أمر واقع لا يمكن الامتثال له سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية وسط تفاصيل تجبرك على التعاطف مع أصحابها لكن بلا جدوى .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فمن تحمل مزيداً من الأعباء وقبل بالتعليم الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائه كانت المفاجأة فى تكاليف إقامة تفوق مصاريف الدراسة ليجد نفسه مجبراً على الإقامة فى أماكن خاصة قد تصل تكلفتها إلى عدم القدرة على تحملها وسط مخاوف من المجهول الذى ينتظر هؤلاء الأبناء .
والبعض قد يتحمل لمدة عام أملاً فى النقل العام التالى بعد الاجتهاد للحصول على تقدير يتيح ذلك إلا أن هذا أيضاً للأسف لا يتحقق بسهولة ..ومن هنا أناشد وزارة التعليم العالى الرأفة والنظر بعين الاعتبار لهذه الأمور ومراعاتها من العام القادم خاصة أن هناك الكثير ممن لا يملكون الخبرات لتحديد رغباتهم بشكل جيد وقد يقعون فى فخ الاختيار الخاطئ فيجدون أنفسهم فى مأزق قد لا يمكنهم من استكمال تعليمهم .