استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، حيث ناقش الجانبان أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي تنفذها الحكومة المصرية، إلى جانب أنشطة صندوق الثروة السيادي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الرؤية الإصلاحية للدولة تستند إلى سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تعزيز كفاءة السياسات النقدية والمالية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير ملف التجارة بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات للمصدرين، مؤكدًا أهمية التكامل بين التجارة والاستثمار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمعالجة عجز الميزان التجاري وتعزيز موقع مصر كمركز تصديري إقليمي عبر زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضاف أن مصر صاغت ولأول مرة “السياسة التجارية الوطنية”، والتي تمثل الإطار الاستراتيجي للتوجه التجاري للدولة محليًا ودوليًا، وتهدف إلى تعميق الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، بما يوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين، ويدعم التصنيع المحلي ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يخص تحسين بيئة الاستثمار، أوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح، مشيرًا إلى إطلاق منصة التراخيص الموحدة، التي شملت في مرحلتها الأولى إصدار 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع تقليص زمن الإجراءات إلى 21 يومًا فقط. كما تم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع الاستثماري.
أما على صعيد الإصلاحات المالية، فأكد الخطيب أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير بيئة ضريبية شفافة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها البعض، وتضمن كفاءة وعدالة النظام الضريبي.
من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح المالي والتجاري والهيكلي، مشيرين إلى أن تلك الجهود تعزز من ثقة المستثمرين، وتحسّن بيئة الأعمال، خاصة في ظل الاهتمام بالتحول الرقمي والربط بين التجارة والاستثمار، مما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وفاعلية نتائجها.
