دخلت إيران أمس فى دائرة العقوبات من جديد ، بعدما فشلت مساعى كل من الصين وروسيا لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران فى مجلس الأمن الدولى المكون من 15 عضوا، وذلك إثر تصويت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما مهد الطريق أمام إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن بينما سيعاد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد طهران فى غضون أيام.
وفى أول تحرك عملى للرد على قرار مجلس الأمن ،استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، للتشاور، فى خطوة احتجاجية على إطلاق هذه الدول مسار «آلية الزناد»، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمى الإيراني.
ووصفت طهران تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد بالقرار «غير المسئول والظالم».
وكان وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى قد أجرى على مدى الأيام الماضية محادثات مكثفة مع الأوروبيين، خلال تواجده فى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما مع الجانب الفرنسي، إلا أنها لم تفض إلى نتيجة. إذ وصف دبلوماسيون أوروبيون ما قدم على الطاولة من قبل إيران بالعرض غير الجدي.
فى تطور آخر أكد الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بلاده بضرورة تسليم مخزون اليورانيوم المخصب الخاص بها خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا الشرط غير مقبول لدى طهران.
وقال «بزشكيان» فى تصريح صحفى إن بلاده لم تتوصل إلى أى تفاهم بشأن تفعيل آلية فض النزاع (آلية الزناد)، وذلك لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة.
وشدد بزشكيان على أن إيران إذا كان عليها أن تختار بين آلية الزناد ومطالب الأمريكيين فستختار آلية الزناد، مؤكدًا أن طهران اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لحل جميع مشكلاتها.
من جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها استأنفت عمليات التفتيش فى إيران هذا الأسبوع، بعد توقف فى أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التى استهدفت منشآت طهران النووية.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة فى بيان: «عمليات التفتيش سرية ولا يمكننا تأكيد مواقعها، لكن يمكننا التأكيد أنها جرت هذا الأسبوع».
الجدير بالذكر أن إعادة فرض العقوبات يعنى عودة جميع التدابير التى أقرها مجلس الأمن فى 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما فى ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفنى المتعلق بها.
كما تشمل العقوبات تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة «إيران آير» للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
