أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرصه على عقد اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بصورة دورية فى إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفاً أنه يتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، التى تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال رئاسته أمس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أى مخالفات يتم رصدها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التى من شأنها أن تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلا: «هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا فى مصلحتنا جميعاً».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولى اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسئولى قطاع الخضراوات والفواكه، مؤكداً الاستمرار فى جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.

واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة فى معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت فى هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التى ساهمت فى التضخم السنوى خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزن النسبى لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالى 57.7 ٪ فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، وبالتالى فإن معدلات الارتفاع الشهرية التى شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً فى معدل التضخم الشهري.

ومن جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميدانى تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض فى أسعار السلع، ضارباً المثل بأسعار عدد من السلع التى شهدت انخفاضاً مؤخراً.

كما أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التى انخفضت بأكثر من 20 ٪.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد فى البنوك، مشيراً إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك.

.. ويتابع الموقف التنفيذى لـ «النقل الذكى» على الطرق السريعة

التحكم فى حركة المرور إلكترونياً.. لتقليل الحوادث والمُخالفات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة فى تحقيق السلامة على الطرق السريعة، عبر التحكم فى حركة المرور إلكترونياً، بما يُسهم فى تقليل الحوادث والمُخالفات المرورية، والحفاظ على البيئة، وفقاً لأحدث الأساليب المستخدمة عالمياً فى هذا المجال، وبما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.

وجه رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع الذى عقده صباح أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة النقل الذكى على الطرق السريعة (ITS) ، بسرعة إنهاء المنظومة ، تمهيداً لبدء تشغيلها، وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال.

خلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذى لطرق المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى للمنظومة والتى تتضمن 7 طرق هى طريق شبرا / بنها الحر، وطريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد، وطريق القاهرة/ القطامية العين السخنة، وطريق القاهرة / السويس الصحراوي، والطريق الدائرى الإقليمي، وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائرى حول القاهرة الكبري، موضحاً أنه تم إسناد تنفيذ المنظومة لشركة السويدي، كما تم توريد المعدات الخاصة بالمنظومة من إحدى الشركات الإيطالية فى مارس 2024.

فى ذات السياق، أوضح المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، أنه يتم حالياً تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وجار اعتماد الدراسة المرورية المحدثة لعدد من طرق المنظومة، مضيفاً أنه جار عمل تحديث للبرمجيات بالمنظومة، كما أنه جار تشغيل منظومة الدفع الالكترونى والمخالفات.

توفر من 45 – 55 % من المياه

تكثيف الزراعات الخضراء و«اللاندسكيب» بمنظومة الرى تحت السطحي

مدبولى: إعداد المقايسات والدراسات اللازمة وتصنيع المستلزمات محلياً

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منظومة الرى تحت السطحي، التى يتم اتباعها فى عدد من الدول، مضيفا أنه فى أثناء حضوره للمنتدى الاقتصادى العالمي، الذى عقد مؤخرا فى العاصمة السعودية الرياض، لاحظ كثافة الزراعات الخضراء وتنسيق الموقع وأعمال « اللاند سكيب» على جانبى الكثير من الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر المنتدي، رغم ندرة المياه كما نعلم، ولذا طلب اللقاء مع مسئولى الشركة السعودية المتخصصة المنفذة لهذه الأعمال، خاصة أنه يتم اتباع أسلوب الرى تحت السطحى هناك، والذى لا يعتبر مجرد نظام للرى فقط، بل يعد مجموعة من الحلول المبتكرة للعديد من مشكلات الرى بالغمر والتنقيط.

أشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذى عقده مع جوهر عبد الله السرهيد رئيس شركة أوتاد العمران المحددة السعودية لعرض منظومة الرى تحت السطحى بحضور مسئولى الشركة، إلى أن لدينا فى مصر العديد من الطرق والمحاور، خاصة فى المناطق الصحراوية، التى تحتاج لمثل هذه الأساليب الناجحة التى تساعد فى توفير المياه.

من جانبه ، تقدم جوهر عبد الله السرهيد، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لشرح منظومة الرى تحت السطحي، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هذه المنظومة تعتبر أسلوبا متطورا من أنظمة الرى التى تستهدف تجاوز نقاط الضعف فـى الرى السطحى وإيجاد الحلول لمشكلاته، وقال أن الرى تحت السطحى يعد من أحدث أساليب وطرق الرى المستخدمة وهناك تصميمات ونماذج منه تفيد فى رى المسطحات الخضراء والمساحات العشبية، وأخرى مخصصة لرى وسقاية الأشجار والنخيل.

كما سلط رئيس الشركة الضوء على منظومة « اسكوب» للرى تحت السطحي، موضحا أنه يعد منتجا سعوديا بنسبة 100 ٪ ومسجل فى مركز براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا فى الوقت نفسه أن هذا النظام يحقق كفاءة رى تصل لما لا يقل عن 85 ٪، كما أنه بسيط وسهل التركيب، فضلا عن أنه يوفر من 45 إلى 55 ٪ من المياه بالمقارنة مع التنقيط، إلى جانب أنه يمنع تواجد الحشرات والبعوض لجفاف سطح التربة، ويوفر فى العمالة والمحروقات و المواد المستخدمة فى مكافحة الحشرات.

وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد دراسة ومقايسة للتكلفة المتوقعة، مع ضرورة أن يكون هناك تعاون وشراكة مع مصنعين مصريين لتصنيع مستلزمات هذه المنظومة؛ بهدف خفض التكلفة.