أكد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسلمت من الجانب الإماراتي 41 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، مما يسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.. وقال ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، اننا بدأنا إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة ٦ مليارات دولار، علي أن يتم تحويل قيمتها إلي ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

وأكد د.مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جداً ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.. وأنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي وهناك ثقة كبيرة حالياً من المصريين في الخارج تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة وهناك أيضاً زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدي الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.

وأكد د.مدبولي أهمية مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة بوصفها قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير، مشيراً إلي أن هناك توجيهات من الرئيس للحكومة بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الضخم.

ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها حيث تستهدف برامج التنظيم تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وضمان الحياد التنافسي بالأسواق وتنشيط الأسواق المالية وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها.. ونص المشروع علي أن تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمي «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة» تختص بوضع هذه البرامج وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بالقطاعات الاقتصادية.

كما وافق المجلس علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.. على أن يلتزم مقدمى الخدمة بتوفيق أوضاعهم خلال ٥ سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.. كما يتضمن أن يحل الجهاز الجديد محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الحالي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء عرض المستشار عمر مروان وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.

وقال إنه تم إصدار كتاب دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة وينص علي أنه بالنسبة للطلبات التي تقدم اعتباراً من 62 مارس 4202 ويجب علي طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25 ٪ من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بما يقدم حافزا يدعم سرعة التحرك فى هذا الاتجاه بما يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضارى.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان المنظومة الالكترونية لتلقى طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جدا وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.

ووافق المجلس على مد المدة المحددة 3 سنوات أخرى لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الطب البشرى إلى جامعة حلوان الأهلية.. ووافق كذلك على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بهدف تفعيل دورها فى وضع السياسات التى تحقق أهدافها وتطويرها وإعداد الاطار الوطنى للمؤهلات.