نُظمت اليوم جلسة استماع متخصصة حول خطة تنمية وتطوير مساحة 1.864 مليون متر مربع مخصصة للطرح للاستثمار والتنمية الصناعية. تقع هذه المساحة جنوب القطاع الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شمال غرب خليج السويس.
أدار الجلسة الاستشاري البيئي الدكتور محمد محمود سيد، الخبير البيئي.
حضور أكاديمي وبيئي رفيع المستوى
شهدت الجلسة حضوراً واسعاً من المتخصصين والأكاديميين، شمل:
- من كلية هندسة البترول والتعدين:
- الدكتور عادل عامر (وكيل لشئون الطلاب والتعليم).
- الدكتور عادل سالم (وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة).
- الدكتور علي محفوظ (عميد الكلية السابق ورئيس قسم الهندسة الجيولوجية).
- الدكتور محمد علام (أستاذ متفرغ بقسم هندسة التعدين).
- الدكتورة نيفين علي محمد (أستاذ مساعد بقسم الهندسة الجيولوجية).
- الدكتور محمد حسن (أستاذ مساعد بقسم هندسة تكرير البترول).
- الدكتور علاء دردير (مدرس بقسم هندسة الفلزات).
- الدكتور مصطفى صلاح (من قسم هندسة تكرير البترول).
- من الجهات البيئية والمجتمعية:
- الدكتورة انتصار الحجازي (منسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالسويس).
- رضا محمد رضوان (من المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالسويس).
- مشاركون من جهاز شؤون البيئة بالسويس.
الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للمشروع
أوضح الدكتور محمد محمود السيد أن المشروع المقترح، وهو مجمع صناعي، يعد مشروعًا حيويًا من الناحية الاقتصادية، حيث يهدف إلى:
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر عبر توفير مناخ جاذب.
- تجهيز الأرض ووضع خطة عامة للصناعات المتضمنة، وتخطيط أماكن الصناعات لضمان عدم التأثير السلبي بينها أو على البيئة.
- توفير منطقة خدمات متكاملة تشمل مناطق سكنية وتجارية.
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة ذات اعتراف وسمعة دولية، توفر بنية تحتية عالية المستوى.
- زيادة حصة مصر في التجارة الدولية وزيادة الصادرات.
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما ينعش الحالة الاقتصادية ويساهم في تحصيل إيرادات ضريبية للدولة.
وأكد أن المشروع يسعى لتحقيق التنمية في منطقة صحراوية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإقامة مشاريع صناعية وخدمية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
الالتزام البيئي وتقييم الأثر
أشار الاستشاري البيئي إلى أهمية خطة الإدارة البيئية للمشروع، والتي تهدف إلى:
- وضع التزام بيئي واضح لحماية البيئة المحيطة التي قد تتأثر بأنشطة المشروع.
- تحديد المقاييس والإجراءات الاحترازية لمنع أو تقليل التأثيرات السلبية إلى الحد المقبول.
- تطبيق أساليب التخفيف اللازمة وتحديد متطلبات التواصل والتدريب والإدارة.
كما أوضح أن دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع تأتي التزاماً بقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ووفقاً للدليل الإرشادي لأسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي الصادرة عن جهاز شؤون البيئة.
