خبر سار أثلج صدورنا جميعاً.. خبر يؤكد حرص الدولة على 2030 فى مصاف الدول الصناعية الكبرى ألا وهو إطلاق مبادرة قريباً لإعادة وتشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزى.. ساقه إلينا قبل أيام الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.. فما مفاد هذا الخبر السعيد وآثاره الايجابية خاصة لأصحاب تلك المصانع الذى سيكون بمثابة طوق النجاة من شبح الافلاس أو الخروج من السوق وتحدياته.
الحقيقة المبادرة التى انتظرناها طويلاً ستضيف إلى الركب الاقتصادى إضافة نوعية وستساهم فى دفع قاطرة الاقتصاد إلى الأمام وزيادة التنمية وبالتالى استمرارية تلك المصانع فى عملها وتشغيل مئات الآلاف من الأيدى العاملة مما يترتب عليه زيادة الدخول وتحسين معيشة المواطن، وفتح أسواق جديدة سواء بالداخل بتوفير سلع محلية الصنع أو بالخارج بتصدير منتجات تلك المصانع وإدخال عملات صعبة نحن فى حاجة إليها لتقليل فاتورة الاستيراد.
المبادرة الرائعة تشمل تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية على أن يتولى الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثراً ماليا وذلك مقابل الحصول على حصة فى ملكيتها وفقا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله وأن للصندوق الحق فى استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية.
صراحة هذه المبادرة ستعيد الروح فى 11 ألف مصنع تم حصرها من خلال وزارة الصناعة حيث قامت بمعالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها وفقا لتصريحات كامل الوزير ليتبقى حاليا حوالى 6 آلاف مصنع يعانى أصحابها من صعوبات مالية ضخمة سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد وهذا فى حد ذاته مجهود كبير يشكر عليه المسئولون لأن عملية الحصر تحتاج إلى وقت وتدقيق فى البيانات حسب توعية ونشاط كل مصنع.
ما يميز المبادرة هو إصرار الدولة فى القضاء نهائيا على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، لتضاف تلك الجهود إلى المبادرات التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم القطاع الصناعى منها مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة 15 ٪ والتى بناء عليها تم ضخ 150 مليار جنيه تمويلات بالإضافة إلى تمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، مما يعنى إدراك الدولة لأهمية أى مشروع يضيف إلى الاقتصاد ويسرع من وتيرة التنمية والنهضة.
أتمنى أن يبادر أصحاب الأنشطة غير الرسمية بالانضمام إلى مشروعات الدولة والانخراط فيها والقيام بعمل حصر دقيق لتلك الأنشطة غير الرسمية والمجالات التى تعمل فيها كى تكون هناك فرصة للمشاركة فى الاقتصاد، فمثل هذه الأنشطة لا يمكن إغفالها لأنها إضافة شريطة الرقابة عليها لضمان جودة منتجاتها ولكى تضمن الاستمرارية خاصة بعد وجود العديد من الشكاوى رغم أنها رخيصة ولكنها فيها خطورة على الصحة العامة خاصة التى تنتج الأغذية، أتمنى من أصحاب تلك الأنشطة تقنين أوضاعها وأن تتخلى عن الخفاء بممارسة العمل تحت «بير السلم» وليعلم هؤلاء أن الدولة هى حصن الأمان والمظلة الشرعية بدلاً من مطاردتهم والقبض عليهم ومصادرة أدوات التصنيع، ولينظروا بعين العقل إلى نجاح واستمرارية أصحاب المشروعات الرسمية كى يمكنهم من تنمية مشروعاتهم والعمل فى النور، فالدولة فى حاجة ماسة إلى الأيدى العاملة والعقول الاستثمارية، فكم من أصحاب مشروعات صغيرة بالمهارة ومراعاة الضمير صاروا من رجال الأعمال ومن أصحاب الملايين.
>> وأخيراً:
> افتتاح رئيس الوزراء قبل أيام لمشروعات أجنبية بالقنطرة غرب بمليارات الجنيهات.. يؤكد سير الدولة على الطريق الصحيح وترحيبها بأى استثمارات.
> لأول مرة.. القطاع المصرفى يحصد 275 مليار جنيه أرباحاً خلال 6 أشهر فقط.. برافو.
> التضامن تدرس إعادة إحياء «التكايا».. فكرة رائعة تذكرنا بأيام زمان.
> إيه حكاية التنقيب عن الآثار فى بعض المصالح الحكومية..؟ مجرد سؤال!
> مهر الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصرى بالتحرير.. خسارة كبيرة ويجب تغليظ العقوبة على المتهمين.
> وياريت تركيب كاميرات مراقبة فى معامل الترميم..
> الأمم المتحدة.. تعانى من أمراض الشيخوخة.. ربنا يستر!
> بعد الفيتو الأمريكى بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار فى غزة.. لابد من الإصلاح..!
> إسرائيل.. فوق القانون.. إلى متى؟!
> كان الله فى عون أهالى غزة.. يتعرضون لأبشع صنوف القتل والعذاب.. والعالم للأسف فى مقاعد المتفرجين.
