تسهيلات ضريبية.. وتطوير شامل بالموانئ لتيسير حركة التجارة الخارجية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة من أجل دعم المصدرين وزيادة الصادرات ، وأنها تعتبر التصدير تحديًا حقيقيا حيث لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مضيفا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات فى منظومة التجارة الخارجية.
لفت الوزير- خلال الاجتماع التشاورى الذى عقده مع ممثلى مجتمع الأعمال، بحضور أحمد كجوك وزير المالية إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج جمركى لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات . واستعرض الوزير جهود الحكومة فى إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الإفريقية.
أكد الخطيب أن تقرير «جاهزية الأعمال» الذى يصدر عن مجموعة البنك الدولى يعد مرجعية لأى مستثمر يرغب فى دخول أى سوق، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة فى التقرير، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبنى السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمى التى تسهم فى بناء بيئة استثمارية تنافسية. وأضاف أن مصر شاركت فى إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التى يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من ممثلى خبراء القطاع الخاص، حيث تم عقد 36 جلسة على مدار خمسة أشهر فى الفترة من أبريل وحتى أغسطس ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.
كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التى تتحملها الكيانات الاقتصادية.
كما استعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر 2025–2030، والتى تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفورى وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها. وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه فى مجال التحول الرقمى من خلال إطلاق منصة التراخيص والتى تضم 389 ترخيصا ، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجارى تنفيذها جنبا إلى جنب مع إعادة هندسة الإجراءات.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً. كما أوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش فى إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
