عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، والوفد المرافق له. تناول الاجتماع جهود مصر لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطتها الطموحة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.
تحسين بيئة التجارة وتعزيز الصادرات
أكد الوزير أن الجهود الحالية أدت بالفعل إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص. وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إلغاء الإجازات في الموانئ، وزيادة ساعات العمل، بالإضافة إلى إطلاق حزمة متكاملة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة.
كما استعرض الوزير إطلاق “السياسة التجارية الوطنية” لأول مرة، لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مما يوفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة وذكية تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية.
حماية الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات
شدد الوزير على أن التجارة والاستثمار هما ركيزتان متكاملتان في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود بين السياسات التجارية والاستثمارية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية (الدعم، والإغراق، والوقاية)، أكد الخطيب أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الجهود تتركز على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع، مع الحفاظ على التزامات مصر الدولية.
من جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدين بالإصلاحات المنفذة، ومؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
