تقرير الأمم المتحدة الجديد «جرس إنذار» للدول الداعمة للاحتلال
وصف البروفيسير محمد عليوة بدار «خبير القضايا الأممية والجنايات الدولية» التقرير الذى أصدرته الأمم المتحدة قبل أيام وأكدت فيه ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية فى غزة بأنه «صفعة أممية كبري» على وجه إسرائيل مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لم يسبق أن وجهت مثل هذه الصفعة القانونية لإسرائيل منذ قيامها فى «عام 1948».. وأكد بدار فى لقاء مع «الجمهورية» أن تقرير الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية فى غزة ستكون له آثاره وتداعياته الدولية فى فرض حصار قانونى ضد إسرائيل كما أنه سيشجع دولاً كثيرة على اتخاذ إجراءات وخطوات قانونية ضد دولة الاحتلال وقادتها بالإضافة إلى أن التقرير سيعطى دعمًا قانونيًا لمحكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية فى اتخاذ أحكام وقرارات ضد الجرائم الإسرائيلية.
شدد بدار على أن تقرير الأمم المتحدة هذا يعد بمثابة جرس انذار للدول الداعمة لإسرائيل فى حربها على غزة حيث إنه من الممكن أن يتم النظر إلى هذه الدول وفقًا للقانون الدولى باعتبارها بالفعل شريكا فى جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى غزة تلك الجرائم التى أصبحت واقعًا بالفعل باعتراف الأمم المتحدة.
ألقى البروفيسير محمد عليوة بدار فى البداية الضوء على تقرير الأمم المتحدة حيث أشار الى ما أعلنته الأمم المتحدة من أن لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة لها قالت ان إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة وحثت هذه اللجنة إسرائيل وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولى «لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسئولين عنها».. هذه اللجنة قالت فى بيان صحفى لها: انها أجرت تحقيقات فى الأحداث التى وقعت فى «7 أكتوبر 2023» ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين.. وخلصت اللجنة الدولية فى تقرير أصدرته إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التى حددتها «اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948» وهى القتل.. وإلحاق أذى جسدى أو عقلى خطير.. وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.. وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الانجاب!!
أشار البروفيسير محمد عليوة بدار أيضًا الى أن تقرير اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة ذكر أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلى أو الجزئى للفلسطينيين كجماعة فى قطاع غزة.. وقد أعلنت نافى بيليه رئيسة اللجنة الدولية المستقلة أن اللجنة خلصت أيضًا إلى أن إسرائيل «فشلت» فى منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، عبر «تقاعسها» عن التحقيق فى أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين.
أوضح بدار أن لجنة الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من التوصيات والتى شملت حث حكومة إسرائيل على الامتثال الفورى لالتزاماتها القانونية الدولية بما فى ذلك «انهاء الإبادة الجماعية فى قطاع غزة» والتنفيذ الكامل لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.. وشددت اللجنة على ضرورة أن تنهى إسرائيل سياسة التجويع وأن ترفع الحصار وأن تسهّل وتضمن وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبلا عراقيل.. كذلك وصول جميع موظفى الأمم المتحدة بدون عقبات بمن فيهم موظفو الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها التى تقدم وتنسق المساعدات.. وتضمنت التوصيات دعوة إسرائيل الى الوقف الفورى لأنشطة «مؤسسة غزة الإنسانية».. وأوصت اللجنة الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى التى قد تستخدم فى ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية الى إسرائيل وضمان عدم تورط الأفراد والشركات فى أراضيها وضمن ولاياتها القضائية فى المساعدة على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها، واتخاذ إجراءات المساءلة من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الشركات المتورطة فى الإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
خبير القضايا الأممية والجنائية الدولية البروفيسير عليوة أشار كذلك إلى تصريحات بالغة الأهمية صدرت عن رئيسة اللجنة نافى بيليه قالت فيها: «لا يمكن للمجتمع الدولى أن يبقى صامتا بشأن حملة الإبادة الجماعية التى تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى غزة. فعندما تظهر علامات وأدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فان عدم اتخاذ أى اجراء لوقفها يُعد تواطؤا».. قالت رئيسة اللجنة أيضًا: ان كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحا ويقوض مصداقية المجتمع الدولى وأكدت أن جميع الدول «مُلزمة قانونا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية فى غزة.
خلال حديثى مع البروفيسير محمد عليوة بدار سألته بعضا من الأسئلة «اللامتناهية» التى يمكن أن تتوارد على خاطر الكثيرين.. فهذا التقرير على الرغم من أهميته وقوته الا أنه هناك موانع معروفة للكافة فى امكانية عدم تنفيذه.. وأول هذه الموانع هى الولايات المتحدة.. لذلك ألايمكن لذا التقرير أن يصبح «حبرًا على ورق» مثل تقارير وقرارات أممية عديدة سبقت؟!
يرى البروفيسير محمد عليوة بدار أن من بين الاشارات المهمة والتى تدلل على أن تقرير «الإبادة الجماعية» يختلف بالفعل عما سبقه من تقارير ..تلك الاشارة التى يوجه فيها التقرير اتهاما صريحا الى العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بمن فيهم الرئيس اسحاق هيرزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآفغالانت بأنهم قد حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية وأن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أى اجراءات ضدهم لمعاقبتهم على هذا التحريض.. هناك أيضا اشارة أخرى تتمثل فى هجوم إسرائيل الشديد على التقرير حيث هاجمته بمجرد صدوره وأعلنت رفضه بشدة ووصفته بأنه كاذب ومُحرّف وذو دوافع سياسية.. ليس هذا فحسب بل طالبت إسرائيل بحل اللجنة التى أصدرت التقرير!!..ويضيف خبير القضايا الأممية أن من الميزات التى يمكن أن يحققها التقرير للقضية الفلسطينية هو أن منظمات ومؤسسات دولية بدأت فى اتخاذه مرجعية فى التصدى دوليا للجرائم الإسرائيلية ..مثل منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.. فقد دعت هذه المنظمات الى ضرورة التحرك على المستوى الدولى لمواجهة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. تقرير الأمم المتحدة وفقا لما يراه البروفيسيربدار يزيد من» الضغط» على الهيئات الدولية لاجراء تحقيقات أو فرض عقوبات أو التدخل لحماية الفلسطينيين واجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.
الحوار تطرق الى أبعاد ومحاور وتساؤلات حالية ومستقبلية.. اقليمية ودولية.. حتى وجدت البروفيسير بدار يستدعى لغة الأرقام.. وأخذ يقول ان جميع الاحصائيات الدولية تؤكد أن نسبة كببرة جدا من الضحايا فى غزة هم من «المدنيين» قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلى خلال الحرب الدائرة حاليا. ووفقًا للأرقام التى تم الاعلان عنها فإن ما يقرب من «83٪» من ضحايا غزة كانوا مدنيين معظمهم من النساء والأطفال « وهناك احصائيات تقول ان النسبة أكبر من ذلك» ..وتطرق البروفيسير بدار الى المقارنة ببن حرب إسرائيل على غزة وبين حروب عدة سبقت وذلك من حيث عدد الضحايا المدنيين ..فيشير الى أن الحرب الإسرائيلية على غزة فى الفترة من «2023-2025» بلغت نسبة الضحايا من المدنيين « 83٪» أو أكثر.. وفى الحرب الكورية «1950-1953» بلغت نسبة وفيات المدنيين حوالي» 74٪» من اجمالى الوفيات ..وفى حرب فيتنام «1965-1974» بلغت نسبة المدنيين حوالي» 46٪» من اجمالى الوفيات..وفى حرب الخليج «1990-1991» تم تقدير الضحايا من المدنيين بنسبة « 88٪».. وفى حرب العراق «2003» بلغت نسبة وفيات المدنيين ما يقرب من»67٪» وبلغت نسبة عدد الضحايا المدنيين فى الحرب على أفغانستان حوالى «28٪»..وفى الحرب الروسية الأوكرانية الجارية قدرت احصائيات دولية القتلى المدنيين بين الضحايا بنسبة «26٪».
تعليقًا على هذه الأرقام بدار أن هذا العدد من الشهداءفى غزة يمثل نسبة غير مسبوقة فى الحروب الحديثة ..وهذه النسبة كانت من بين العناصر التى قام عليها تقرير الأمم المتحدة والذى دحض الادعاء الكاذب الذى كانت تسوقه فى جميع جرائمها ضد الفلسطينيين زاعمة أنها «دفاع عن النفس».. فتقرير الأمم المتحدة يُشكك بشكل مباشر فى تبرير إسرائيل لأعمالها العسكرية باعتبارها دفاعاً مشروعاً عن النفس. وبإدانة السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بقصد إبادة جماعية..لأنه وفقا للقانون الدولى فانه حتى الدفاع عن النفس لا يبرر ارتكاب كرائم الإبادة الجماعية مما يجعل إسرائيل معرضة للمساءلة بتهمة انتهاك القانون الدولي.
سألت البروفيسور بدار عن ماهو المطلوب عربيًا واسلاميًا ودوليًا للاستفادة من هذا التقرير فى الاسراع برفع هذا الاجرام المطلق الذى يجرى للفلسطينيين فى غزة وفى الضفة الغربية أيضا؟!!..سألت والرجل أجاب وأصر على أن هذا التقرير نقطة تحول دولية كبرى لصالح القضية الفلسطينية.. يقول البروفيسر بدار انه على جامعة الدول العربية وجميع الدول العربية توحيد جهودها والاشادة بالتقرير الأممى واعتباره دليلاً قاطعاً على العدوان الإسرائيلى وجرائم الحرب التى ارتكبها ضد الفلسطينيين. كما يجب عليها ضم هذا التقرير الذى أدان إسرائيل لأول مرة بارتكاب جريمة إبادة جماعية ..يجب ضم هذا التقريرالى وثائق ومطالبات الوقف الفورى لاطلاق النار والدعوة الى رفع الحصار عن غزة.. كما يجب تكثيف الضغط الدبلوماسى على إسرائيل والمجتمع الدولى لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. ويشمل ذلك دعم الجهود القانونية الفلسطينية فى المحاكم الدولية.. بالاضافة الى وجوب تعزيز دعم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال تنسيق الجهود بين الدول العربية لتقديم الاغاثة وحماية السكان فى غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.
وعلى مستوى الدول الاسلامية يقول البروفيسور محمد عليوة بدار انه يجب على منظمة التعاون الاسلامى الاستفادة من هذا التقرير لتشجيع الدول ذات الأغلبية المسلمة على تقديم دعم سياسى وأخلاقى للقضية الفلسطينية، وتعزيز الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى على الصعيد الدولى ..ويمكن لمنظمة التعاون الاسلامى والدول الاسلامية العمل على ادانة إسرائيل بشدة فى الأمم المتحدة، ودعم الاعتراف الدولى بدولة فلسطين، وزيادة الضغوط على إسرائيل وفرض عقوبات أو حظر تجارى عليها.. كما ينبغى دعم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام هذا التقرير فى القنوات القانونية، بما فى ذلك محكمة العدل الدولية، لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها واحتلالها للأراضى الفلسطينية.
أما على المستوى الدولي.. وفقًا لما يقول البروفيسور بدار.. فانه بعد تقرير الأمم المتحدة أو تقرير الصفعة الأممية الكبرى ضد إسرائيل ..يكون من الواجب على جميع دول العالم النظر فى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل للضغط عليها من أجل الالتزام بالقانون الدولى ومبادئ القانون الإنساني.. كما يجب على المنظمات الدولية تعزيز جهود التحقيق ودعم آليات العدالة الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة المسئولين عن الجرائم بناءً على نتائج التحقيقات وأن تقوم الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى العالمية تكثيف حملات التوعية والدعوة للمطالبة بالعدالة والسلام فى المنطقة.. يشير البروفيسور محمد عليوة بدار الى أن وجود مجاعة فى غزة يدعم تقرير الأمم المتحدة الذى يدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين..وهو ما يساعد فى تعظيم الاستفادة من التقرير الأممى لصالح القضية الفلسطينية ومواجهة جرائم إسرائيل على المستوى الدولي.. من بين الأشياء المهمة التى لفت تقرير الأمم المتحدة الانتباه اليها هو أن إسرائيل هى الدولة الأولى فى التاريخ التى استخدمت «التجويع» كسلاح فى تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية!!
