أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم خلال الفترة من يناير 2023 الى أبريل 2024 إقامة شراكات تكاملية صناعية بين مصر ودول الجوار وتخصيص أراض صناعية لحوالى 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، كان أهمها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وجار انضمام عدد من الدول، كما تم إصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالى 6119 خلال عام 2023، بالإضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق معرض «فرص بلدنا» بمشاركة 40 شركة وذلك لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة فى القطاعات الفرعية المختلفة، وإطلاق مبادرة «تواصل» من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمى لربط الصناعة بالبحث العلمى وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.
أشار الوزير خلال استعراضه جهود الوزارة ضمن كلمته التى ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول لجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
قال الوزير إن الاقتصاد المصرى تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذى كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية فى دول الجوار، مشيراً الى انه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعى معدل نمو بلغ 3.8٪ خلال العام المالى 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
أوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخراً فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابى على المستثمر المحلى والأجنبى بأن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ولفت الوزير إلى أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية والتى كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليارات دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركى عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعى على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، إلى جانب توفير فائدة ميسرة لقطاعى الصناعة والزراعة بنسبة 15٪ بإجمالى 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
