انطلاق المرحلة الثانية من «التأمين الصحى الشامل»
وجه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بالبدء على الفور فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، كأول محافظة يتم بها تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة.. مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة يؤدى إلى مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك فى اجتماعين وزاريين عقدهما د. مدبولى أمس لمتابعة مدى جاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصحة أمام القطاع الخاص.
فى الاجتماع الاول.. الذى حضره الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وليد عدلى نائب مدير إدارة نظم القوات المسلحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة استعداد وجاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وكذا إمكانية محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، فى ظل استعداد القطاع الخاص الطبى بالمحافظة للمشاركة فى هذه المنظومة ودعم التشغيل.
من جانبه أكد وزير الصحة أن هناك توافقا حاليا على استكمال استعدادات دخول المنظومة فى محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فأوضح الوزير أن المحافظة تتمتع بميزة كبيرة فلأول مرة نجد اهتماما ودعما من جانب القطاع الخاص بهذه المنظومة، كما أن المستشفيات الجامعية جاهزة لدخول المنظومة بالإضافة إلى الدعم الكبير من المحافظ لكل الأطراف المعنية بهدف دخول المنظمة.
من جهته أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم عقد سلسلة من ورش العمل ضمت مممثلين من القطاع المدنى الطبى سواء من الأطباء أو مسئولى المستفيات الخاصة حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التى طرحها المشاركون من المسئولين الحكوميين.
من جانبها استعرضت المهندسة راندة المنشاوى الخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل محافظات «مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء» بإجمالى عدد سكان يتجاوز 12 مليون نسمة، كما استعرضت موقف الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات للمرحلة الثانية.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور إيهاب أبوعيش عرضا تضمن عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى 31 أغسطس الماضي.
أوضح أن اجمالى عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل بلغ 5.1 مليون مستفيد فى 6 محافظات، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 85٪ من إجمالى عدد السكان، مؤكدا أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فإن التقديرات الاكتوارية تعكس القدرة المالية للمنظومة على استيعاب تغطية المحافظة فى الموعد المقترح لذلك فى ضوء الاحتياطات المالية الحالية.
من جهته، استعرض الدكتور أحمد السبكى الخطوات التنفيذية وخارطة الطريق لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية تقريرا حول ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل موضحا أن المشروع يستهدف تقديم تغطية شاملة لمواطنى محافظة الإسكندرية من خلال 22 مستشفى بإجمالى 4990 سريرا، و109وحدات ومراكز طبية، كما استعرض المستشفيات المقترح انضمامها للتأمين الصحى الشامل بالمحافظة.
وفى الاجتماع الثانى الذى حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وأحمد كجوك وزير المالية وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه فى ضوء اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، والجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا القطاع، فضلاً عن دورها فى تحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات، تعمل الحكومة على اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص، سعيا لإقامة شراكات كبيرة فى هذا الشأن، وقال إن هناك تنسيقا مستمرا مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية فى مصر.
