مصر منصة للتمويلات التنموية
المشاط خلال اجتماعها مع وفد «ستاندارد آند بورز»:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف الحفاظ على المكتسبات التى تحققت منذ إجراءات مارس 2024 والمضى قدماً نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وأكدت أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو تتجاوز التوقعات مما يعزز الثقة فى السياسات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، بحضور روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمى لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف، وبنجامين يونج، المدير التنفيذى رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورافى باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين. وقد شكل اللقاء منصة لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر فى المرحلة الراهنة.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاقتصاد المصرى حقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.2 ٪ مقارنة بنسبة 2.4 ٪ خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس الأثر الإيجابى للإصلاحات التى تم تطبيقها فى مارس 2024، كما أوضحت استمرار المساهمة القوية للقطاعات الحيوية وفى مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصادرات، والتى أسهمت جميعها فى دعم مسار النمو.
وفى هذا السياق، لفتت الوزيرة إلى أن معدلات النمو للعام المالى الماضى جاءت أعلى من التقديرات، ما يعزز الثقة فى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مساره الإيجابي. كما أوضحت تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2 ٪ على أساس سنوى خلال الربع الثالث من العام المالى الماضي، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة 142.8 مليار جنيه، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، لتستحوذ على 62.8 ٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة باستثناء المخزون.
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما ينسجم مع التوجهات العالمية.
كما أبرزت الوزيرة دور مصر كمنصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى عبر الشركاء الدوليين، مؤكدة حرص الحكومة على اتباع نهج حوكمة صارم فى إدارة التمويلات، والعمل على خفض الدين الخارجى من خلال إجراءات تعزز استدامة الدين العام.
