أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء فى مصر، حرصه على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين والمستشفيات ، وإتاحة المخزون الآمن منها، منوهاً إلى جهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التى تضمن استدامة توفير الدواء، سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة فى هذه الصناعة المهمة، أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.
أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به صناعة الدواء من اهتمام من جانب مختلف الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة العمل على توطين هذه الصناعة المهمة فى مصر، وفقاً لأحدث التكنولوجيات المطبقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، بما يسهم فى توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية والمستلزمات للسوق المصرية، والتوسع فى تصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية، خاصة الافريقية.
تطرق الاجتماع، إلى جهود هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تم التأكيد فى هذا الصدد على أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تعزز من دور الهيئة فى ضمان الكفاءة والجودة، وترسخ الثقة فى المنظومة الصحية والدوائية محليًا ودوليًا.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الوزارات والجهات المعنية، لجذب الاستثمارات الخارجية فى قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما يسهم فى توفير مختلف الأدوية بالسوق المصرية عبر الصناعة المحلية.
فى سياق آخر أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه أيضًا على متابعة ملف تحلية المياه والوقوف على آخر المستجدات الخاصة به، بالنظر لأهميته حيث تعمل الحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات، والتوسع فى إنشاء المزيد من محطات التحلية، التى تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المطبقة فى هذا المجال، بهدف تلبية الاحتياجات التنموية والإنتاجية المتزايدة من مياه الشرب.
خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى بمتابعة خطة توسع فى إقامة محطات تحلية مياه البحر استعرض المهندس شريف الشربينى جهود الوزارة فى مجال تحلية مياه البحر، وذلك سعياً لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، مشيرًا إلى مواصلة جهود الوزارة فى توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الإستراتيجية فى مجال تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية.
فى هذا الصدد، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشاؤها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف استخدام التقنيات الحديثة من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.
استعرض الوزير عدداً من المشروعات التى تم وجار تنفيذها فى عدد من المحافظات، منها البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء، وغيرها من المحافظات، حيث تم التأكيد على الاهتمام بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
