49 كشفًا جديدًا و11 اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إن العام المالى الماضى كان مليئًا بالتحديات، حيث نجح القطاع فى تحقيق التوازن بين استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من الطاقة، لافتاً إلى أهمية جهود العاملين بالقطاع والخطة التى تم تنفيذها على محورين رئيسيين، هما مواجهة تناقص الإنتاج المحلى وتوسعة البنية التحتية لاستقبال الإمدادات، مؤكدا نجاح الجهود فى تثبيت الإنتاج المحلى وبدء رحلة الصعود، موجهاً الشكر لجميع العاملين على دورهم الكبير.
جاء ذلك خلال ترؤس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أعمال مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2025-2024.
ولفت الوزير إلى دور العمل التكاملى مع أجهزة الدولة وسياسات تحفيز شركاء الاستثمار مما ساعد على التغلب على التناقص فى الانتاج لافتًا إلى أهمية العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يحقق نقلة نوعية فى هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم الكامل والمتابعة المستمرة لأنشطة القطاع والاهتمام الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له مردود إيجابى على خلق بيئة جاذبة للاستثمار فى قطاع البترول.
واستعرض عبد الكريم أبرز النتائج مشيرًا إلى توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، و12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج وتحقيق 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وتنفيذ خطة حفر 71 بئرًا استكشافية.
وفى مجال تأمين احتياجات السوق المحلي، أوضح أنه تم توفير كامل الاستهلاك المحلى البالغ 83.6 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فيما تجاوز الإنتاج المحلى الإجمالى 60 مليون طن، كما قامت معامل التكرير بعمليات تكرير نحو 25.3 مليون طن خام لتوفير مختلف المنتجات البترولية والوقود.
كما شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، باستثمارات تزيد عن 121 مليون دولار، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات وجذب شركاء عالميين للبحث عن البترول والغاز فى مصر.
الاتفاقية الاولي، تهدف إلى إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركات برينكو مصر، باستثمارات قدرها 46 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع مليون دولار، والثانية، اتفاقية التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراجون أويل الاماراتية عقب فوزها بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، باستثمارات تبلغ 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع قيمتها 4.5 مليون دولار، والثالثة مع شركة اباتشى العالمية خاصة بالمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية بإضافة 5 مناطق بحث جديدة، باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار، تشمل حفر 14 بئراً.
