فى إطار التعاون الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك، والوفد المرافق لهما، لمناقشة الملفات المشتركة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، ومراجعة المالية العامة المقبلة.
وفى مستهل اللقاء، قدمت الوزيرة التهنئة لياسمين شاكيرى بمناسبة توليها منصبها الجديد، متمنيةً لها النجاح فى أداء مهامها، مؤكدة أن تلك الخطوة تعزز من فرص البناء على العلاقات المتميزة بين مصر والبنك الدولى.
أكدت «المشاط» عمق الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرة إلى تطلع الدولة لمزيد من التعاون فى مجالات البنية التحتية المستدامة والتحول الأخضر، حيث يجرى تنفيذ مشروعات متعددة مع البنك فى قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة.
وتطرقت الوزيرة إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التى أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، موضحة أنها تشكل إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، بما يعكس المتغيرات الإقليمية والدولية. وتهدف السردية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوجيه الجهود نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على النفاذ للأسواق التصديرية، بجانب تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد لزيادة التنافسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة بشأن مراجعة المالية العامة المقبلة التى ستركز على المستوى الحكومي، فى إطار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
أوضحت «المشاط» أن مصر تعمل على مواجهة التحديات العالمية المعقدة عبر الاستمرار فى الإصلاحات التى تدعم استقرار الاقتصاد الكلى وتحافظ على آفاق النمو، مؤكدة التزام الدولة بالانضباط المالى واستدامة الدين ومرونة سعر الصرف، إلى جانب توسيع الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط التضخمية.
أضافت الوزيرة أن الحكومة تعطى أولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الصادرات، والاستثمار فى التحول الأخضر، بما يعزز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما شددت على أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يظل أداة رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير بما يحقق استدامة طويلة الأجل.
بهذا اللقاء، جددت مصر والبنك الدولى التزامهما بالمضى قدمًا فى مسارات الإصلاح والتعاون، بما يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
