وزيرا المالية والتموين فى مؤتمر جمعية الاقتصاد والتشريع:
الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تأمين احتياطى السلع الأساسية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادى والمالى والغذائى للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
قال الوزير، فى المؤتمر الاقتصادى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائى وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لا سيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى إستراتيجى من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
أضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادى وتحقيق التعافي، ويتصدر الإنتاج الزراعى والصناعى والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 ٪ فى العام المالى المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادى الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024.
أوضح الوزير، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعى والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، من جانبه أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حرص الدولة على توفير الأمن الغذائى وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار مناسبة، وضمان عدالة توزيعها..الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة بنى سويف أكد فى كلمته أهمية حماية المواطن من التقلبات والأزمات الدولية، والعمل على زيادة التصدير، وتشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك الوقوف على مشكلات الأمن الغذائي، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية المعنية بالغذاء فى مصر وايجاد آليه موحدة للرقابة على تداول الغذاء.
