أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال جاذبة، تتسم بالشفافية والاستقرار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الكيلاني، خلال لقائه بسفير سنغافورة بالقاهرة، أن الحكومة تعمل على إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتقديم حوافز ضريبية حقيقية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن أبرز هذه الإصلاحات هو “النظام الضريبي المبسط”، الذي استُحدث بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025)، ويُطبق على الشركات والمنشآت الصغيرة والناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري. يتميز هذا النظام بضريبة متدرجة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، بالإضافة إلى العديد من التيسيرات، مثل:
- الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة.
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية الموارد، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري.
- تبسيط إجراءات الإقرارات الضريبية، حيث تُقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع سنويًا، ومرتبات الأجور سنويًا.
- عدم إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة.
وأشار الكيلاني إلى أن هذا النظام يعكس سعي الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الشمول الضريبي وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة. كما أنه مرتبط بالتحول الرقمي الضريبي من خلال منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، لضمان حماية حقوق المستثمرين والدولة وتحقيق الشفافية.
كما لفت إلى أن الوزارة تعتمد الآن على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بهدف تخفيف الأعباء على الشركات وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة هذا العام، بزيادة 36% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحولًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والممولين من سياسة “الجباية” إلى “الثقة والشراكة”.
وفي ختام اللقاء، أكد الكيلاني التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين السنغافوريين، والاستماع إلى مقترحاتهم، وفتح قنوات تواصل مباشرة لضمان نجاح استثماراتهم، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.
من جانبه، أعرب دومينيك جوه، سفير سنغافورة، عن إشادته بالطفرة الرقمية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين السفارة والوزارة لإزالة أي تحديات، وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين السنغافوريين.
